مقدمة

تعد عمليات المصارف وفق المادة السادسة من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1964، من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية، لذلك من الطبيعي أن نخصص لها هذا الجزء الخامس من سلسلة الوجيز في شرح القانون التجاري، التي خصص الجزء الأول منها للأعمال التجارية؛ والتجار؛ والمتجر؛ والعقود التجارية؛ والتجارة الإلكترونية، والجزء الثاني للشركات التجارية، والجزء الثالث للأوراق التجارية، والجزء الرابع للإفلاس وطرق الوقاية منه. ونأمل أن يمدنا الله بمدد من عنده لنتمكن من استكمال هذه السلسلة بالجزء السادس والأخير المتعلق بالملكية الفكرية التجارية والصناعية، كما نأمل أن يزودنا المشتغلون بالقانون بما يصادفهم من مسائل وقضايا لم نتناولها بالدراسة في هذه الطبعة؛ لتكون موضع عناية في طبعة قادمة بإذن الله.

وعلى كل حال – وكما نقول دائما – فإن هذا الجهد المتواضع يبقى محاولة لا تخلو من النواقص والثغرات؛ ولكن آمل أن لا يخلو من الفائدة، فرغم كل ما يمكن أن يبذله الكاتب من جهد في أن يوفي الموضوع حقه، فإنه لن يبلغ غايته، ذلك أنه كما قيل إن فراغ العلم لا يسد؛ وحسب المرء أن يملأ جانبا فيه أو يضيء بعض جوانبه، وكل رجائي أن يكون هذا العمل معينا للطلبة والدارسين والمشتغلين بالقانون، وأن يكون من العمل الذي ينتفع به الذي لا ينقطع.

والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق.

الخليل في 18 محرم 1442هـ

الموافق 06 أيلول 2020م

المؤلف