يعد العقد المصدر الأول من مصادر الحق الشخصي التي نص عليها القانون المدني . أما المصادر الأخرى فهي التصرف الانفرادي (الوعد) ، والفعل الضار (المسؤولية التقصيرية) ، والفعل النافع (الإثراء بلا سبب)، والقانون .

تعريف العقد :

عرفت المادة 87 من القانون المدني الأردني العقد بأنه ” ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر ” .

مثال : إذا قال عبد الله لمحمد : بعت لك هذه السيارة بخمسة آلاف دينار ، فرد عليه محمد بقوله مثلاً ” قبلت ” أو ” وافقت ” ، فقد تم بينهما عقد بيع .

ويسمى كلام عبد الله هنا إيجاباً ، وكلام محمد قبولاً ، وتسمى السيارة محلاً معقوداً عليه .

وفي عقد البيع هذا يرتبط القبول بالإيجاب على وجه يثبت للمشتري الملك في المبيع فيصير مالكاً للسيارة بعد أن كانت مملوكة للبائع ، ويثبت للبائع الحق في الثمن، وهذا هو الأثر الذي يثبت في المحل المعقود عليه ، وهو تمليك المشتري المبيع ، وتمليك البائع الثمن .

منهج البحث :

نتناول نظرية العقد في ثلاثة فصول على النحو التالي :

الفصـل الأول : انعقاد العقد .

الفصل الثاني : آثار العقد .

الفصل الثالث : تنفيذ العقد وزوال الرابطة التعاقدية .