بالإضافة للعمليات المصرفية الواردة في البابين الأول والثاني، نصت المادة 13 من قانون المصارف رقم 9 لسنة 2010 على بعض الأعمال المصرفية الأخرى ومنها، التأجير التمويلي. كما أجازت للمصارف الإسلامية ممارسة الأنشطة المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. فنصت المادة 13 من قانون المصارف رقم 9 لسنة 2010 على أنه يجوز للمصارف الإسلامية ممارسة الأنشطة الإضافية التالية:

1. الأنشطة المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
2. القيام بدور الوكيل الأمني في مجال الخدمات الاجتماعية وتقديم القروض الحسنة وإدارة الصناديق المختصة للغايات الاجتماعية.
3. القيام بدور الوصي لإدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقا لأحكام الشريعة.
4. تأسيس الشركات في مختلف المجالات وخاصة ما يلزم منها للأنشطة المصرفية الإسلامية.
5. تملك العقارات والملكيات وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الأراضي المملوكة أو المستأجرة.
6. إنشاء صناديق خاصة للحماية من المخاطر لصالح المصرف الإسلامي أو عملائه.
7. إصدار وتداول الصكوك أو أية أدوات مالية إسلامية أخرى.
8. أية أعمال أخرى تتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة عن سلطة النقد بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

ولما كانت الدراسات في عمليات المصارف الإسلامية تشير إلى أن هذه المصارف تستخدم عمليات المرابحة والمشاركة والمضاربة، وأن عقد المرابحة للآمر بالشراء يمثل 90% من هذه العمليات التمويلية، لذلك فإننا سنبحث العمليات المصرفية الأخرى في فصلين:

الفصل الأول: التأجير التمويلي

الفصل الثاني: العمليات المصرفية الإسلامية