الفصل الأول : تقسيمات الأحكام .
الفصل الثاني : إجراءات إصدار الحكم .
الفصل الثالث : آثار الحكم .
تعريف وتمهيد
الحكم بالمعنى العام هو القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة ، سواء في أثناء سيرها أو في نهايتها ، وسواء أكان صادرا في موضوع الخصومة أم في مسألة فرعية(1).
فالمحكمة في نظرها للدعوى ، وقبل إصدار الحكم المنهي لها ، تصدر عادة قرارات متنوعة تتعلق بشكل الخصومة أو تنظيم سيرها ، أو للفصل في مسائل فرعية فيها أو تحقيق موضوعها . وتدخل هذه القرارات في المدلول العام للفظ الحكم .
على أن القواعد العامة للأحكام لا تسري على جميع أنواع الأحكام ، بل يقصد بها أساسا الحكم الأخير الفاصل في الدعوى .
لذلك يقتصر المفهوم الخاص للحكم على القرار الصادر عن المحكمة للفصل في الدعوى ، سواء أكان بقبول طلبات المدعي كلها أو بعضها، أم برفض هذه الطلبات، قبل المدعى عليه(2) .
وهذا التعريف هو ما قررته مجلة الأحكام العدلية في المادة 1786 منها إذ عرفت الحكم بأنه عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة وحسمه إياها .
أما ما عدا ذلك مما يصدره القاضي قبل الحكم المنهي للخصومة فتسمى في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد قرارات تمييزا لها عن الحكم الفاصل في الدعوى والذي هو محل دراستنا هنا .
وتتصل الأحكام بالقانون العام لأنها تصدر عن إحدى السلطات العامة بمقتضى قواعد القانون العام وباسم الدولة أو باسم الأمة أو الشعب ، كما تتصل بالقانون الخاص لأنها تحسم المنازعات بين الخصوم ؛ وينصب أثرها على حقوقهم وأموالهم .
وقد أحاط المشرع الأحكام بعناية خاصة ضمانا لحقوق الخصوم ، فاستلزم تسبيب الأحكام ؛ وإيداع مسودة الحكم مسببا عند النطق بالحكم ليثبت أنها جاءت بعد فحص ودراسة ، وحدد طرقا خاصة للطعن فيها ؛ ووضع قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس مقتضاها أن الحكم يعد عنوانا للحقيقة والصحة ؛ بمعنى أنها تصدر دائما صحيحة من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع ، وذلك حتى يضع حدا للخصومة فلا تتأبد . فمتى صدر الحكم امتنع على القاضي الذي أصدره أن يعدله أو يرجع عنه ، ولا يجوز لأي محكمة أخرى أن تعيد النظر فيه إلا بطرق الطعن المقررة قانونا .
وفي كل الأحوال يعد الحكم إجراء من إجراءات الدعوى ، وتتركز أحكامه العامة في الواقع في دراسة تقسيماته ، وكيفية إصداره ، وآثاره .
وعلى ذلك نتكلم عن الأحكام فيما يأتي :
الفصل الأول : تقسيمات الأحكام .
الفصل الثاني : إجراءات إصدار الحكم .
الفصل الثالث : آثار الحكم .
(1) د. وجدي راغب ، ص 446 .
(2) عرف البعض الحكم بمعناه الخاص بأنه ” القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ؛ ومختصة (أو صارت مختصة بعدم الاعتراض على اختصاصها في الوقت المناسب)، في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات ، سواء أكان صادرا في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه ” . د. أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام ، ص 33 .
بينما عرف بعضهم الأحكام بأنها ” القرارات الصادرة من جهات قضائية للفصل في المنازعات وفقا لإجراءات وضمانات معينة ” . د. عبد الباسط جميعي ، شرح قانون الإجراءات المدنية ( المرافعات) دار الفكر العربي ، القاهرة 1965-1966، ص 462 .