تنقسم الحقوق في نطاق القانون الداخلي إلى حقوق سياسية وحقوق مدنية ، ونتناول كل واحدة منهما في مبحث على التوالي .

المبحث الأول

الحقوق السياسية

الحقوق السياسية هي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره مواطنا منتميا إلى دولة معينة ، ويمكنه بموجبها المساهمة في إدارة شؤون بلده .

فهي تقرر للشخص باعتباره عضوا في جماعة سياسية بهدف حماية المصالح السياسية للجماعة . لذلك فهي – بحسب الأصل – مقصورة على أعضاء الجماعة ، أي المواطنين ، دون الأجانب . لأن المواطنين هم الذين يحق لهم المساهمة في حكم الدولة وتوجيه سياستها .

ومثالها : حق الترشيح للمجالس النيابية ، والمجالس البلدية ، وحق التصويت في الانتخابات العامة ، وحق تولي الوظائف العامة .

وهذه الحقوق أقرب إلى أن تكون وظائف سياسية تتضمن واجبا وطنيا يفرض على الشخص عدم التقاعس في المشاركة في إدارة شؤون بلده . فهي تكاليف تفرض على المواطنين في بعض الأحيان القيام بها وإلا تعرض للعقوبة الجنائية .

لذلك فإن كثيرا من التشريعات تتجه إلى فرض الانتخابات إجباريا على المواطنين .

واستثناء من اقتصار الحقوق السياسية على المواطنين، يجوز الاستعانة بموظفين من الأجانب في الحالات التي لا تتوفر فيها الخبرة والتخصص الفني لدى المواطنين .

كما أنها من ناحية أخرى، لا تثبت لجميع المواطنين، بل لمن تتوفر فيهم شروط خاصة ينص عليها القانون، كاشتراط بلوغ سن معينة للترشيح لعضوية مجلس النواب، إذ تشترط أن لا يقل سن المرشح عن 30 سنة ميلادية في أول كانون ثاني من السنة التي يجري فيها الانتخاب .