الفصل الثاني

نطاق تطبيق الاندماج

يتناول هذا الفصل شكل الشركة الداخلة في الاندماج، وجنسيتها، وغرضها في مباحث ثلاثة.

المبحث الأول

شكل الشركة الداخلة في الاندماج

لم يضع مشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة 2010 أي قيد بخصوص شكل الشركات التي ترغب بالاندماج، لذلك ذهب رأي أنه يجوز لكافة أنواع الشركات المنصوص عليها في المشروع أن تندمج معا سواء تماثلت أشكالها أم لم تتماثل، باعتبار ذلك تعديلا لعقد الشركة ونظامها. ⁽¹⁾

غير أن المادة 187 من المشروع لسنة 2016 نصت على أنه ( إذا اندمجت شركتان أو أكثر من نوع واحد في إحدى الشركات القائمة أو لتأسيس شركة جديدة فتكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج من ذلك النوع، على أنه يجوز للشركة المحدودة المسئولية أو الشركة المساهمة الخاصة الاندماج في شركة مساهمة عامة قائمة أو تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة). ⁽²⁾

وبذلك فإن المشروع قد قيّد الاندماج كقاعدة بأن تكون الشركات المندمجة من نوع واحد، ويقصد بذلك أن تكون شركتا أشخاص ( شركة تضامن مع شركة تضامن لتأسيس شركة تضامن جديدة) أو شركتا أموال ( شركة مساهمة خاصة مع شركة مساهمة خاصة ، أو شركة ذات مسئولية محدودة مع شركة ذات مسئولية محدودة لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة، أو اندماج شركة مساهمة خاصة أو ذات مسئولية محدودة مع شركة مساهمة عامة قائمة أو تأسيس شركة مساهمة عامة ). لذلك إذا رغبت شركة عادية الاندماج في شركة مساهمة سواء كانت خاصة أو عامة، فإن عليها أولا أن تغير شكلها القانوني لتتلاءم مع شكل الشركة الدامجة.

أما في مصر وفرنسا فقد اختلف الفقه بالنسبة لاندماج شركة أشخاص مع شركة أموال، كاندماج شركة عادية عامة (تضامن) بشركة مساهمة عامة مثلا، فذهب رأي إلى أنه لا يجوز اندماج شركتين من شكلين مختلفين، كأن تندمج شركة أشخاص ( تضامن/عادية عامة ) بشركة أموال (مساهمة) ما لم تقم الشركة المندمجة بتغيير شكلها القانوني، لأن الاختلاف بينهما عميق ويمس بحقوق الشركاء أو المساهمين.

بينما ذهب رأي آخر إلى أنه لا يوجد ما يمنع اندماج شركتين أو أكثر يختلف شكل كل منها عن الأخرى، ما دام لا يوجد نص في القانون يحظر ذلك، ولكن يلزم في هذه الحالة اتخاذ القرار بإجماع الشركاء. ولكن يلزم في القانون المصري للاستفادة من المزايا الضريبية التي يقررها قانون الشركات لسنة 1981 أن تكون الشركة الدامجة أو الجديدة شركة مساهمة.⁽³⁾

(1)⁽¹⁾ أحمد عبد الوهاب سعيد أبو زينة ، الإطار القانوني لاندماج الشركات التجارية، دراسة مقارنة ( القانون الفلسطيني، الأردني، المصري)، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2012، صفحة 34.

(2)⁽²⁾ أخذ المشروع هذه المادة عن المادة 223 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 .بينما أجاز قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 في المادة 130 منه؛ والمادة 228 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون اندماج شركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن … وتكوين شركة مساهمة مصرية جديدة.وكذلك أجازت المادة 255 من قانون الشركات الكويتي اللائحة التنفيذية لهذا القانون في المادة 133 منها الاندماج بين شركتين أو أكثر بشكل مطلق مهما كان نوعها.

(3)⁽³⁾ حسام الدين الصغير، المرجع السابق ، صفحة 118 – 125.