عيوب الاندماج:

1. تعدد الشركات التي تنضم إلى شركة واحدة يؤدي إلى تضخيم المشاريع بشكل كبير يجعلها غير قادرة على توفير المرونة والفعالية في سرعة اتخاذ القرار لاختلاف الآراء ؛ كما أن عدم القدرة على الإحاطة بشئون الإدارة لانعدام الرقابة المباشرة قد يؤدي إلى نتائج هزيلة.
2. زيادة البطالة بسبب خفض عدد العاملين نتيجة الاندماج.
3. يضع حدا للمنافسة بين المشروعات الداخلة فيه ويؤثر على جودة السلع المنتجة التي تضمنتها المنافسة.
4. قد يخلق احتكارا أو شبه احتكار في أحد المجالات الاقتصادية يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة لجودة السلع وأسعارها وتدفقها.
5. استخدام الشركات قوتها ونفوذها وسلطتها لتحقيق أغراض ومصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.

وقد حدا كل ذلك بالدول إلى التدخل وتنظيم الاندماج بنصوص تشريعية، وهي تختلف من دولة لأخرى في تحديد الغاية التي تقصدها من الاندماج وغيره من صور التركيز الاقتصادي بحسب مصالحها، فقد تفرض رقابة جادّة على عمليات الاندماج بهدف قيام المنافسة الحرة وحماية الاقتصاد الوطني ومحاربة الاحتكار والسيطرة، وقد تضع القواعد التي تشجع عليها. ⁽⁶⁾

وفي فلسطين، لم ينظم كل من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 الساري المفعول في المحافظات الشمالية ( الضفة الغربية) وكذلك قانونا الشركات لسنة 1929 و 1930 المطبقان في المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة) موضوع الاندماج لقدم صدور هذه القوانين، لذلك كانت الشركات التي ترغب في الاندماج تتبع الإجراءات الواردة في قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997، غير أن أهمية هذا الموضوع في الفترة الأخيرة؛ دفع وزارة الاقتصاد الوطني لإعداد مشروع قانون شركات يوحد أحكام الشركات في فلسطين؛ ويواكب التطور التشريعي في هذا المجال، وكان أول مشروع عام 2005 ثم 2008، ثم 2010؛ حيث تناول موضوع الاندماج في المواد (204 – 216)، بينما وضع المشروع الأخير عام 2016 نظم اندماج الشركات في المواد ( 186 – 206).

(6)⁽⁶⁾ مراد منير فهيم ، مبدأ المشاركة العمالية في القانون المقارن والقانون المصري، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1976، صفحة 236-237، حسني المصري، المرجع السابق، صفحة 26.