تم نشر الورقة في المؤتمر العلمي الدولي حول “المناهج العالمية للتعليم القانوني: خبرات من أجل فلسطين” بتاريخ 1-3 تشرين الأول/أكتوبر 2013 – جامعة الخليل

إعداد أ. د. عثمان التكروري

مقدمة

يتطلع دارس القانون أن يعمل بعد تخرجه في القضاء أو النيابة العامة ، أو أن يكون محاميا أو مستشارا قانونيا لدى إحدى الدوائر الرسمية أو المؤسسات الخاصة أو الشركات ، أو باحثا لدى أحد مراكز البحث القانوني .

ولتحقيق هذه الغاية يجب أن تعد الخطط الدراسية في كليات الحقوق لتزود الطالب بالمعرفة النظرية والعملية التي تؤهله للعمل في أي من هذه المجالات .

غير أنه لا يكفي تزويد الطالب بالمعلومات وحدها ، بل يجب أيضا التركيز على بناء شخصيته وإعادة تكوين نمط تفكيره بما يعده للعمل الذي يلتحق به . فالقانوني الناجح يلزم أن يتحلى بصفتين أساسيتين:

الصفة الأولى : قوة الشخصية ، وتتمثل في الهدوء والتروي وعدم الانفعال ، وحسن الاستماع ، ودقة الملاحظة ، وسرعة البديهة ، والجرأة ( بأدب) ، والتواضع واحترام الآخرين وآراءهم ، فضلا عن العلاقات الاجتماعية التي يختلف مداها من عمل لآخر .

والصفة الثانية : قوة المعلومة ، والتي تتمثل في سلامة اللغة ، ودقة التعبير ، وسعة الاطلاع ومتابعة التطور في التشريعات وأحكام القضاء والفقه ، وشمولية النظرة للقانون ، والتحليل المنطقي ، والمنهجية السليمة .

ولمعرفة مدى ملاءمة مناهج كليات الحقوق لتحقيق هذه الغايات ، يلزم بعد أن نقدم نبذة تاريخية عن تدريس القانون في فلسطين ، أن نقدم نظرة تحليلية نعرض فيها للخطط الدراسية في الكليات المختلفة ، ونقارن بينها ، لنصل بعد ذلك إلى نتائج وتوصيات محددة .

أولا : نبذة تاريخية .

1. كانت فلسطين – كغيرها من الدول العربية المجاورة – جزءا من الدولة العثمانية ؛ وكانت تطبق فيها القوانين العثمانية ، وكان الراغبون في دراسة القانون يذهبون إلى الأستانة عاصمة الدولة ، إلى أن تم بعد الحرب العالمية الأولى وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني .
2. وفي عام 1922 تم إنشاء معهد الحقوق في القدس باسم Jerusalem Law Classes ، بهدف الإسراع في تخريج جيل جديد من الحقوقيين الذين يمكنهم التعامل مع القوانين البريطانية التي بدأت حكومة الانتداب في تطبيقها بدل القوانين العثمانية والمستمدة من القانون البريطاني . وقد أتبع المعهد لمجلس الحقوق في فلسطين استنادا لقانون مجلس الحقوق الذي صدر عام 1938 . وتخرج في هذا المعهد كبار الحقوقيين من العرب وغير العرب الذين درسوا فيه ومنهم عدد كبير من كبار الحقوقيين الفلسطينيين حتى أغلق بسبب نكبة فلسطين عام 1948 . ⁽¹⁾
3. بعد النكبة انفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وخضع للإدارة المصرية ، بينما أصبحت الضفة الغربية جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية . وأخذ الطلبة الفلسطينيون يذهبون لدراسة القانون في الجامعات المصرية والسورية ، وكانت أكبر موجة من الطلبة تدرس القانون في الجامعات المصرية عام 1962 حيث تخرج عدد كبير في كليات الحقوق بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية عام 1966 ، وكذلك عدد آخر في جامعة دمشق والجامعة الأردنية .
4. بعد احتلال باقي فلسطين عام 1967 ؛ استمر الحال كالسابق إلى أن بادرت جامعة الخليل عام 1986 إلى إنشاء قسم القانون في كلية الشريعة ، وكانت الغاية من هذا القسم تخريج حاملي شهادة البكالوريوس في القانون تحت غطاء كلية الشريعة لتعذر الحصول على ترخيص بإنشاء كلية مستقلة من قبل سلطات الاحتلال . إلا أن القسم لم يستمر سوى فصل واحد حيث أجبرت الجامعة على إغلاقه بعد أن هددت سلطات الاحتلال بإغلاق الجامعة إذا استمر هذا القسم في تدريس القانون فيها . وفي عام 2008 أنشأت جامعة الخليل قسم الفقه والقانون في كلية الشريعة ، كما أنشأت العيادة القانونية عام 2011 ، وأخيرا حصلت على ترخيص لإنشاء كلية حقوق مستقلة تضم تخصصي القانون العام والقانون الخاص لتباشر التدريس فيها العام الدراسي 2013/2014 .
5. في عام 1991 تم افتتاح كلية الشريعة والقانون كلبنة أولى لجامعة الأزهر بغزة ، وكانت الدراسة فيها خمس سنوات . وفي عام 1993/1994 تم تحويل قسم القانون فيها إلى كلية مستقلة هي كلية الحقوق وأصبحت الدراسة فيها أربع سنوات ، وتم تخريج أول دفعة من طلبتها عام 1996 .
6. وفي عام 1991 أيضا بدأ تدريس القانون في كلية الشريعة والقانون بجامعة غزة ، وفي عام 1993/1994 تحولت الكلية إلى كلية حقوق .
7. وفي عام 1992 تأسست كلية الحقوق الفلسطينية ككلية خاصة في بلدة أبو ديس في القدس ، وقد انضمت الكلية إلى جامعة القدس عام 1995 ، وتم افتتاح برنامج الدراسات المسائية فيها عام 1996 ، وبرنامج الماجستير عام 1997 . وفي عام 2004 تم إنشاء المحكمة الصورية ، وفي عام 2005 تم تأسيس معهد القانون الدولي الإنساني ، وفي عام 2006 تم تأسيس العيادة القانونية .
8. وفي عام 1993 تم إنشاء معهد الحقوق في جامعة بير زيت ليكون مركزا للمعلومات القانونية في مجال الأبحاث والنشر ، ولتنفيذ مهامه توجد في المعهد وحدات مختلفة هي وحدة الأبحاث والنشر وتضم قسم القانون المقارن ويشمل القانون الدولي حيث يصدر بالتعاون مع ناشرين أوروبيين كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي والقانون والمجتمع. ومركز المعلومات ويشمل مكتبة مونتسكيو القانونية وقسم بنك المعلومات المسئول عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ( المقتفي) وقسم تكنولوجيا المعلومات . ووحدة التعليم المستمر التي تقدم برنامج الدبلوم المهني المتخصص للمحامين الشباب وبرنامج التعليم القضائي المستمر للقضاة وأعضاء النيابة العامة وللعاملين في وظائف إدارية في القضاء . كما تنظم هذه الوحدة نشاطات تدريبية حسب الحاجة ذات علاقة بالمستجدات القانونية وتنظم لقاءات بيرزيت القانونية وهي سلسلة محاضرات حول موضوعات قانونية تهم المجتمع القانوني في فلسطين . وفي عام 1996 قدم المعهد برنامجا يؤدي إلى نيل شهادة الماجستير في القانون ، وفي عام 2004 تم تأسيس كلية الحقوق والإدارة العامة في الجامعة لتضم دائرة القانون بالإضافة لدائرتي الإدارة العامة والعلوم السياسية، ونقل إليها برنامج الماجستير عام 2006 .
9. وفي عام 1995 تم تأسيس كلية القانون في جامعة النجاح ، كما تم في عام 2003 فتح برنامج الماجستير في القانون العام والقانون الخاص .
10. وفي مطلع العام الدراسي 2002/2003 تم إنشاء كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية في جنين ، وتم فيها اعتماد برنامج الماجستير في القانون التجاري وإنشاء محكمة صورية .
11. وفي العام الجامعي 2005/2006 تم افتتاح قسم الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة بجانب قسم الشريعة الإسلامية لتصبح كلية الشريعة مشتملة على قسمين هما قسم الشريعة الإسلامية وقسم الشريعة والقانون وتم تسمية الكلية كلية الشريعة والقانون . وفي العام الدراسي 2010/2011 تم افتتاح برنامج الماجستير في القانون العام .
12. وفي عام 2008 تم تأسيس قسم القانون في الكلية الأهلية الجامعية في بيت لحم.
13. وفي عام 2010 بدأ برنامج القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين بغزة .
14. وفي عام 2011 تم إنشاء قسم القانون في الكلية العصرية الجامعية برام الله ليكون أول تخصص في الكلية يمنح درجة البكالوريوس ، ولدعم هذا التخصص تم تأسيس المحكمة الصورية ، والعيادة القانونية .
15. بالإضافة لجامعة الأقصى في أريحا وجامعة الأمة في غزة اللتان تدرسان العلوم القانونية والشرطية .
16. المعهد القضائي الفلسطيني ، أنشئ عام 2008 واستقبل أول دفعة من الطلبة عام 2010 بهدف إعداد كادر قضائي مؤهل للعمل في القضاء والنيابة العامة . ومدة الدراسة فيه سنتان ، وهو يمنح شهادة الدبلوم العالي في الدراسات القضائية .

ثانيا : نظرة تحليلية

لمعرفة مدى مسايرة المناهج الدراسية في الكليات المختلفة لتطور العلوم القانونية والمستجدات العملية ، يلزم إجراء مقارنة بين الخطط الدراسية المعتمدة في تلك الكليات . وباستعراض هذه الخطط يتبين لنا ما يأتي :

1. الكليات في الضفة الغربية تعتمد نظام الساعات المعتمدة في التدريس ، أما الكليات في غزة فتعتمد النظام الفصلي .
2. عدد الساعات المطلوبة :

1. جامعة الخليل 132 ، متطلب جامعة 21 (إجباري 15 –اختياري 6 )– متطلب كلية إجباري 33 – متطلب قسم 75 (إجباري 66 –اختياري 15 – متطلب جامعة حر 3 .
2. جامعة القدس 134 ، متطلب جامعة 24 ( إجباري 18 ، اختياري 6) – متطلب كلية 49 ( إجباري 25 ، اختياري 24 )– متطلب تخصص إجباري 61 .
3. –كلية فلسطين الأهلية 137 – متطلب كلية 26 ( إجباري 23 – اختياري 3) – متطلب القسم 33 – متطلب تخصص 72 ( إجباري 57 اختياري 15 ) – مساقات حرة 6 – تدريب عملي بدون ساعات معتمدة ( داخلي في المحكمة الصورية ساعتان أسبوعيا – خارجي لدى وزارة العدل والمحاكم ومكاتب المحامين والمؤسسات المصرفية والشركات ….خلال العطل وبين الفصول ).
4. جامعة النجاح 138 ، متطلب جامعة 18 – متطلب تخصص إجباري 96 – متطلب تخصص اختياري 21 – مساقات عملية 3 .
5. الجامعة العربية الأمريكية 135 ، متطلب جامعة 24 ( إجباري 15 ، اختياري 9) – متطلب كلية 30 – متطلب تخصص 75 ( إجباري 57 ، اختياري 18 ) ، مواد حرة 6 .
6. الكلية العصرية 138 – متطلب كلية 24 ( 18 إجباري – 6 اختياري ) – متطلب القسم 33 – متطلب التخصص 75 ( 66 إجباري – 9 اختياري ) – متطلب حر 6 – تدريب عملي بواقع 300 ساعة .
7. الجامعة الإسلامية بغزة 140 ، متطلب جامعة 26 – متطلب كلية 60 (إجباري 56 + اختياري 4 )– متطلب تخصص 54 (إجباري 48 + اختياري 6).
8. جامعة فلسطين 142 ، متطلب جامعة 24 – متطلب البرنامج 118 ( متطلب برنامج إجباري 32 + متطلب تخصص إجباري 68 + متطلب تخصص اختياري 18)
9. جامعة بير زيت 144 – متطلب جامعة 21 – متطلب كلية 29 – متطلب تخصص منفرد 88 ( إجباري 73 – 15 من إحدى مجموعتين الأولى تركيز الادعاء العام وحفظ النظام ، والثانية تركيز المحاماة ) .
10. جامعة غزة 145 ، متطلب جامعة 24 – متطلب كلية 32 – متطلب تخصص 89.
11. الأزهر 165 – 10 جامعة إجباري – 155 كلية إجباري .

3. كليات الحقوق تمنح شهادة البكالوريوس في الحقوق / القانون . بينما تنفرد الجامعة الإسلامية بغزة وكلية الشريعة في جامعة الخليل بمنح شهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون / الفقه والقانون ، وقد تم تحويل هذا القسم إلى كلية الحقوق .

4. تختلف الخطط الدراسية من كلية لأخرى ويختلف تبعا لذلك مسمى الشهادة التي تمنحها:

1. كليات الحقوق في غزة والنجاح والعصرية تمنح شهادة البكالوريوس في القانون/ الحقوق بصورة عامة.
2. كلية الحقوق في الخليل تقسم الخطة إلى قسم القانون العام وقسم القانون الخاص وقسم الفقه والقانون.
3. كلية بيرزيت تقسم الخطة إلى تركيز الادعاء العام وحفظ النظام وتركيز المحاماة.
4. كلية الحقوق في القدس : تبنت نظاما مرنا بحيث اعتمدت مسارا القانون العام والقانون الخاص فضلا عن التركيز في كل منهما ، بحيث يمكن للطالب تحديد تخصصه وتركيزه من خلال اختياره لنوعية المساقات التي يدرسها من الموضوعات التي تطرحها ( تحتويها) متطلبات الكلية الاختيارية ووفقا لما يوضحه الشكل التالي.

الطالب الذي يدرس 15 ساعة معتمدة من … يسجل له في كشف العلامات:

• المساران –– بكالوريوس حقوق .
• مسار القانون الخاص – بكالوريوس حقوق – قانون خاص .
• مسار القانون العام –بكالوريوس حقوق – قانون عام .
• القانون المدني – بكالوريوس حقوق – قانون خاص- تركيز مدني.
• القانون التجاري – بكالوريوس حقوق – قانون خاص – تركيز تجاري.
• القانون الدولي – بكالوريوس حقوق – قانون عام – تركيز دولي .
• القانون الإداري والدستوري – بكالوريوس حقوق – قانون عام / تركيز إداري ودستوري .
• القانون الجنائي – بكالوريوس حقوق – قانون عام – تركيز جنائي .

5. كلية فلسطين بغزة ، قسمت الخطة إلى مرحلتين المستويات الثلاث الأولى تخصص عام ، وفي المستوى الرابع يقسم إلى تركيز في :

• تركيز قانون المال والأعمال.
• تركيز القانون الدولي الإنساني .
• تركيز القانون الجنائي .
• تركيز القانون المدني .
• تركيز الشريعة والقانون .

6. الكلية في العربية الأمريكية والأهلية : قسمت المواد الاختيارية إلى 3 مجموعات، المجموعة الأولى ( القانون الخاص ) ، والمجموعة الثانية ( القانون العام ) والمجموعة الثالثة ( قانون دولي عام ) ، وفي حالة اختيار الطالب 18 ساعة معتمدة من مجموعة واحدة يحصل على شهادة من الكلية بالتركيز على ذلك التخصص .

5. المساقات الإجبارية المشتركة بين كل الكليات

باستعراض الخطط الدراسية لجميع كليات الحقوق نجد أنها تشترك في طرح مساقات إجبارية سواء كمتطلبات كلية / قسم أم متطلبات تخصص وهي :

1. متطلبات الكلية / القسم الإجبارية :

• المدخل إلى علم القانون – وهو في جامعة الأزهر مساقان مدخل 1 نظرية القانون ، ومدخل 2 نظرية الحق .
• القانون الدولي العام (1) .
• القانون الإداري (1) .
• قانون العقوبات ( القسم العام).
• أحوال شخصية 1 ( زواج وطلاق ).
• أحوال شخصية 2 ( ميراث ووقف ووصية ) – اختياري في القدس .
• أصول الفقه – غير موجود في بيرزيت .
• القانون الدستوري والنظم السياسية ، وهو في الأزهر وغزة مساقان 1 + 2 ، وفي النجاح القانون الدستوري 1 ( النظرية العامة ) متطلب كلية إجباري و والقانون الدستوري 2 ( نظم سياسية) متطلب تخصص اختياري .
• مصادر الالتزام ، وهو في بيرزيت مساقان : المصادر الإرادية ( العقد والإرادة المنفردة ) و المصادر غير الإرادية ( الفعل النافع / الإثراء بلا سبب ، والفعل الضار / المسئولية التقصيرية ، والقانون ) ، وفي الإسلامية المصادر والأحكام مساق واحد كمتطلب تخصص إجباري .
• مبادئ القانون التجاري .

2. متطلبات التخصص الإجبارية :

• العقود المسماة ( بيع وإيجار ) وفي الإسلامية كل من عقد البيع وعقد الإيجار مساق مستقل عن الآخر ، وفي الأزهر العقود المسماة 1 ( عقد البيع ) والعقود المسماة 2 ( عقد الإيجار والتأمين ).
• الشركات والإفلاس ، وفي الخليل والقدس وبيرزيت الشركات مساق مستقل عن الإفلاس . فهو في القدس متطلب تخصص إجباري والإفلاس متطلب اختياري في مسار القانون الخاص ، بينما نجد أنه في الإسلامية متطلب تخصص اختياري .
• الأوراق التجارية وعمليات البنوك ، في القدس الأوراق التجارية متطلب إجباري؛ وعمليات البنوك متطلب كلية لمسار القانون الخاص ، وفي الإسلامية متطلب تخصص اختياري .
• أحكام الالتزام . في الإسلامية المصادر والأحكام مساق واحد .
• الحقوق العينية ، في الإسلامية والعصرية مساقان الأول الحقوق العينية الأصلية؛ والثاني الحقوق العينية التبعية ، وفي النجاح الأصلية إجباري ؛ والتبعية اختياري .
• القانون الإداري (2) .
• القضاء الإداري .
• الجرائم الواقعة على الأشخاص .
• الجرائم الواقعة على الأموال .
• القانون الدولي العام (2) منظمات دولية . في العصرية القانون الدولي العام مساق واحد فقط .
• أصول المحاكمات المدنية ، في غزة مساقان 1 و 2 ، في النجاح الأحكام وطرق الطعن فيها مساق مستقل اختياري .
• أصول المحاكمات الجزائية ، في الإسلامية مساقان 1 و 2 , وفي العربية الأمريكية باسم قانون الإجراءات الجزائية .
• قانون البينات والإجراء ( التنفيذ) ، في العصرية قانون البينات مستقل عن قانون التنفيذ ، وفي الإسلامية متطلب تخصص اختياري .
• بحث / مشروع التخرج ، في القدس والخليل وغزة وفلسطين والعصرية وفي بير زيت تحت اسم حلقة دراسية في القانون . وهو غير موجود في النجاح والأهلية والإسلامية والعربية الأمريكية والأزهر .

ج-متطلبات تعد إجبارية في كليات واختيارية في أخرى :

• قانون العمل والتشريعات الاجتماعية – إجباري في بيرزيت ، في العربية الأمريكية اختياري للقانون الخاص .
• القانون الدولي الخاص ، إجباري في العربية الأمريكية ، وهو في غزة والإسلامية مساقان 1 ( جنسية وموطن) و 2 ( تنازع القوانين والاختصاص القضائي ) ، وفي العربية الأمريكية الجنسية ومركز الأجانب مساق مستقل كمتطلب اختياري للقانون الدولي .
• قانون التنفيذ ، في العربية الأمريكية مع البينات .
• عقود التأمين ، في الأزهر مع عقد الإيجار في العقود المسماة 2 ، في الخليل متطلب كلية إجباري في القسم الخاص ، في بيرزيت لتركيز المحاماة فقط ، في الإسلامية غير موجود . في العربية الأمريكية اختياري للقانون الخاص .
• العقود المسماة (2) في النجاح متطلب تخصص اختياري وهو في الأزهر إجباري ( إيجار وتأمين ) .
• المالية العامة والضرائب – إجباري في النجاح وغزة وفلسطين والعربية الأمريكية .
• المنظمات الدولية – إجباري في بيرزيت والأزهر وغزة وفلسطين والخليل / عام. واختيار في العربية الأمريكية للقانون الدولي .
• الدستور الفلسطيني – إجباري في فلسطين والخليل / عام والعربية الأمريكية باسم النظام الدستوري الفلسطيني .
• تاريخ القانون في فلسطين – إجباري في بيرزيت ، اختياري في الخليل والإسلامية والنجاح.
• المعاهدات الدولية – إجباري في القدس .
• علم الإجرام والعقاب – إجباري في الأزهر ، ومتطلب تخصص للقانون العام في الأهلية والعربية الأمريكية ، ومتطلب اختياري للقانون العام في القدس .
• القانون الجوي والبحري – إجباري في فلسطين والأزهر والإسلامية ، اختياري في النجاح والعصرية والخليل ( قانون خاص) مساق واحد . في العربية الأمريكية والأهلية والقدس اختياري للقانون الخاص مساقان منفصلان وكذلك في الخليل للفقه والقانون .
• قانون الأراضي – إجباري في الخليل .
• المدخل إلى الشريعة الإسلامية ، إجباري في العربية الأمريكية ، وفي غزة متطلب تخصص باسم المدخل إلى الفقه الإسلامي .
• قانون الأحوال الشخصية 2 ، اختياري في القدس ، إجباري في باقي الكليات .
• أصول الفقه ، في معظم الكليات مساق واحد إجباري ، في الخليل أصول فقه 1 إجباري ؛ وأصول فقه 2 اختياري .

6. المساقات العملية .

1. العيادة القانونية : لا توجد عيادة قانونية في كل من جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية وجامعة بير زيت ( ولكن هناك مساق الإرشاد القانوني للموكلين كمتطلب اختياري في المجموعة الثانية تركيز المحاماة ) ، وفي الكلية العصرية ضمن مساق تطبيقات قضائية باسم ( المحكمة الصورية وعيادة الإغاثة القانونية ) . ويختلف عدد الساعات المقررة لهذا المساق من كلية لأخرى ، فبينما هو ساعتان تعادل 4 ساعات عملي فعلي في جامعة فلسطين و 3 ساعات في جامعة النجاح ، نجده 6 ساعات في جامعة القدس مقسمة إلى عيادة قانونية 1 ( نظري) وعيادة قانونية 2 ( عملي) ، وفي الخليل متطلب قسم اختياري 3 ساعات في القسم الخاص، وفي الأهلية متطلب تخصص اختياري 3 ساعات. كما تختلف مهمة العيادة من كلية لأخرى ، فبينما تركز في جامعة القدس على حقوق الإنسان ، تقدم في جامعة الخليل استشارات قانونية للمواطنين في قضاياهم العادية المختلفة .
2. المحكمة الصورية : لا توجد محكمة صورية في كل من الإسلامية والأزهر والخليل، بينما يختلف عدد الساعات المقررة فهو متطلب تركيز في جميع المسارات في جامعة فلسطين لساعتين ، بينما هو متطلب اختياري لجميع المسارات في جامعة القدس والعربية الأمريكية ( عام وخاص ) لثلاث ساعات، ومتطلب اختياري لتركيز المحاماة في جامعة بير زيت ، وضمن مساق التطبيقات القضائية في الكلية العصرية ، ومتطلب تخصص اختياري 3 ساعات في القانون الخاص والقانون الدولي العام وكذلك ضمن التدريب العملي الداخلي ساعتان في الأهلية .
3. تطبيقات قضائية : لا يوجد هذا المساق في الجامعة الإسلامية وبير زيت والخليل، بينما هو في جامعة فلسطين متطلب تخصص في المستوى الرابع لساعتين ، وفي الأزهر متطلب كلية إجباري لثلاث ساعات ، وفي غزة متطلب تخصص لثلاث ساعات، وفي الأهلية متطلب تخصص اختياري 3 ساعات للقانون الخاص. وفي النجاح ثلاث ساعات ، وفي العربية الأمريكية اختياري للعام والخاص . ويلاحظ أن الطالب في جامعة النجاح يختار مساقا واحدا فقط من المساقات العملية الثلاثة ( تطبيقات قانونية ، العيادة القانونية ، المحاكم الصورية )، بينما يمكنه في الكليات الأخرى اختيار أكثر من مساق منها .
4. مناهج البحث القانوني : لا يوجد هذا المساق في جامعة الأزهر بغزة . وهو متطلب كلية إجباري في الإسلامية لساعة واحدة ، ومتطلب كلية في فلسطين لساعتين ، ومتطلب تخصص في غزة لساعتين ، ومتطلب كلية إجباري في القدس لساعتين ، ومتطلب كلية في النجاح لثلاث ساعات ، ومتطلب قسم في الأهلية 3 ساعات .. ومتطلب كلية 3 ساعات إجباري في الخليل ، ومتطلب كلية إجباري 3 ساعات في العصرية ، ومتطلب جامعة إجباري في العربية الأمريكية ، وتختلف تسميته ووصفه من كلية لأخرى .
5. التدريب الميداني : مساق في جامعة فلسطين بغزة وهو متطلب تركيز في المستوى الرابع لساعة واحدة تعادل 4 ساعات عملية في كل من الفصل الأول ( تدريب ميداني 1 ) والفصل الثاني ( تدريب ميداني2 ). وجامعة غزة كمتطلب كلية لثلاث ساعات في الفصل الثاني من المستوى الرابع . والأهلية كتدريب عملي خارجي بدون ساعات معتمدة ( لم يحدد عدد الساعات المطلوبة) ، وتدريب عملي بواقع 300 ساعة تدريب ( بدون ساعات معتمدة) في العصرية
6. المساقات المستحدثة

1. علوم الحاسوب : هذا المساق متطلب كلية إجباري في جامعة الأزهر لثلاث ساعات ( علوم حاسوب 1 ) . وهو متطلب جامعة في جامعة النجاح لساعة واحدة بعنوان مقدمة في علم الحاسوب . كما أنه متطلب جامعة في كل من غزة وفلسطين لثلاث ساعات ( 2 نظري + 1 عملي) ، ومتطلب كلية اختياري للشريعة في الإسلامية لساعتين . أما في جامعة القدس فيوجد مساق الإنترنت للأغراض الخاصة كمتطلب جامعة اختياري لثلاث ساعات ؛ ومساق تكنولوجيا المعلومات للقانونيين كمتطلب كلية إجباري لساعتين . ومتطلب جامعة إجباري 3 ساعات في الخليل والأهلية والعصرية ، ومتطلب كلية إجباري في العربية الأمريكية .
2. إحصاء تطبيقي ، هذا المساق في جامعة فلسطين متطلب كلية لساعة واحدة ، وفي جامعة القدس كمتطلب اختياري لثلاث ساعات بعنوان الإحصاء القانوني .
3. أخلاقيات المهنة ومهارات المحاماة ، هذا المساق غير موجود في الأهلية والعصرية ، وهو متطلب اختياري في جامعة القدس لثلاث ساعات . ومتطلب كلية لساعة واحدة في جامعة فلسطين بعنوان أخلاقيات مهنة القانون ، ومتطلب تخصص اختياري في النجاح لثلاث ساعات بعنوان أخلاقيات المهن الحقوقية ، ومتطلب قسم اختياري 3 ساعات في الخليل ومتطلب تخصص إجباري في بير زيت.
4. أصول التعبير والصياغة القانونية ، هذا المساق متطلب تخصص في جامعة فلسطين لمدة ساعتين ( 1 نظري + 1 عملي ) ، وهو متطلب تخصص اختياري في النجاح لثلاث ساعات ، ومتطلب اختياري لثلاث ساعات في جامعة القدس ، ومتطلب تخصص إجباري 3 ساعات في العصرية ، ومتطلب قسم إجباري في الأهلية ، ومتطلب قسم اختياري 3 ساعات في الخليل ، ومتطلب تركيز اختياري في بيرزيت باسم الصياغة التشريعية .ومتطلب اختياري في العام والخاص في العربية الأمريكية .
5. فلسفة القانون ،وهو متطلب كلية اختياري لجميع المسارات ، ومتطلب تركيز الادعاء العام وحفظ النظام في بيرزيت .
6. مساقات اختيارية في كلية الحقوق بجامعة القدس 3 ساعات :

• 1- في مسار القانون الخاص :
• الملكية الفكرية – وهو أيضا متطلب كلية في جامعة النجاح لثلاث ساعات ، ومتطلب تركيز في قانون المال والأعمال في جامعة فلسطين لساعتين ( 1 نظري + 1 عملي) ، ومتطلب تخصص اختياري 3 ساعات في العصرية ، ومتطلب اختياري في القانون الخاص 3 ساعات في الأهلية ، ومتطلب قسم إجباري 3 ساعات في القسم الخاص في الخليل وغير موجود في بير زيت .
• قانون الملكية العقارية ، وهو أيضا متطلب كلية لثلاث ساعات في النجاح بعنوان قوانين الأراضي والعقارات ، ومتطلب تركيز في القانون المدني بجامعة فلسطين لثلاث ساعات ( 2 نظري + 1 عملي ) ، ومتطلب تخصص إجباري 3 ساعات في العصرية وفي القسم الخاص بالخليل ومتطلب تركيز اختياري للمحاماة في بير زيت بعنوان قانون الأراضي .
• قانون التحكيم ، وهو أيضا متطلب كلية في النجاح لثلاث ساعات ، ومتطلب تخصص اختياري 3 ساعات في العصرية ، ومتطلب قسم اختياري 3 ساعات في الخليل ، ويقابله في بيرزيت مساق الوسائل البديلة لحل المنازعات كمتطلب اختياري في تركيز المحاماة وهو أيضا مساق اختياري في القانون الخاص في العربية الأمريكية .
• عقود التجارة الدولية ، ويقابله قانون التجارة الدولية في جامعة النجاح والعربية الأمريكية ( قانون خاص) كمتطلب تخصص اختياري لثلاث ساعات ، وفي جامعة فلسطين متطلب تركيز اختياري لساعتين (1 نظري+ 1 عملي) ، والقانون التجاري الدولي في الأهلية كمساق اختياري في القانون الخاص ، ومساق التجارة الدولية كمتطلب قسم إجباري في القسم الخاص بجامعة الخليل .
• العقود التجارية المستحدثة وهو متطلب تركيز قانون المال والأعمال في فلسطين بعنوان عقود تجارية متخصصة لثلاث ساعات ( 2 نظري + 1 عملي) ومتطلب تخصص اختياري في النجاح لثلاث ساعات بعنوان عقود مستحدثة .
• المعاملات التجارية الدولية .
• عقود صغيرة (وكالة ، مقاولة ، وديعة ) وفي الأهلية ، بينما في فلسطين ( وكالة وكفالة ومقاولة ).
• الضمان الاجتماعي .
• التأمينات الشخصية والعينية .
• عمليات البنوك ، وهو في كليات أخرى مع الأوراق التجارية .
• التنظيم القانوني للإفلاس ، وهو في الكليات الأخرى مع الشركات .
• الاقتصاد السياسي .
• العدالة الانتقالية .
• الأحوال الشخصية لغير المسلمين .

2- مسار القانون العام :

• النظام القانوني الإسرائيلي ، وهو متطلب تخصص اختياري في النجاح باسم قانون دولة الاحتلال الإسرائيلي ، وفي العربية الأمريكية باسم القوانين الإسرائيلية في أراضي 48 ..
• قوانين الإعلام والصحافة .
• قانون السلطة القضائية .
• تشريعات الأجهزة الأمنية ، ويقابله في الخليل القانون الأمني والعسكري كمتطلب تخصص اختياري في القانون العام .
• قوانين النقابات المهنية .
• تشريعات الخدمة المدنية ، ويقابله في الأهلية قانون الوظيفة العمومية كمتطلب تخصص اختياري في القانون العام ، وفي العربية الأمريكية قانون الخدمة المدنية والعسكرية كمتطلب اختياري في القانون العام .
• التشريع الجنائي الإسلامي ، وفي العربية الأمريكية متطلب اختياري في القانون العام .
• علم النفس الجنائي .
• جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، ويقابله في الأهلية جرائم المعلوماتية كمتطلب تخصص اختيار في القانون العام .
• جرائم الفساد ، وفي الأهلية متطلب تخصص اختياري في القانون العام بعنوان قانون مكافحة الفساد ، وفي العصرية متطلب كلية اختياري بعنوان الشفافية ومكافحة الفساد .
• قانون الإصلاح والتأهيل ، وفي العربية الأمريكية قانون الأحداث الجانحين كمتطلب اختياري في القانون العام .
• القانون الجنائي الدولي ، وفي الأهلية والعربية الأمريكية كمتطلب تخصص اختياري في القانون الدولي العام .
• جرائم أمن الدولة ، وهو في الأهلية والعربية الأمريكية مطلب تخصص اختياري في القانون العام بعنوان الجرائم الواقعة على أمن الدولة .
• القانون الدولي لحماية الممتلكات والآثار الثقافية ، وفي الأهلية كمتطلب اختياري في القانون الدولي العام .
• القانون الدولي للاجئين ، وهو في النجاح متطلب تخصص اختياري بعنوان قانون اللاجئين الدولي واللاجئون الفلسطينيون ، وفي الأهلية متطلب تخصص اختياري في القانون الدولي العام بعنوان القانون الدولي لحماية اللاجئين ، وفي الخليل متطلب كلية إجباري في القانون العام بعنوان قانون اللاجئين الدولي .
• القانون الدولي للبيئة ، ويقابله في النجاح متطلب تخصص اختياري بعنوان تشريعات البيئة وتخطيط المدن ، وفي جامعة فلسطين قانون البيئة كمتطلب تركيز اختياري لساعتين (1 نظري+ 1عملي). وفي الأهلية والعربية الأمريكية متطلب تخصص اختياري في القانون الدولي العام بعنوان قانون البيئة ، وفي الخليل متطلب تخصص قسم اختياري في القانون العام .
• قانون المياه .
• الطب العدلي ، وهو في النجاح متطلب تخصص اختياري ، وفي جامعة فلسطين متطلب تركيز القانون الجنائي لساعتين ( 1 نظري+ 1 عملي) بعنوان الطب الشرعي والمعمل الجنائي ، وفي العصرية متطلب تخصص اختياري 3 ساعات ، وفي الأهلية والعربية الأمريكية متطلب اختياري في القانون العام .
• النظم الدستورية المقارنة .
• الحقوق والحريات العامة .
• نظام الحكم في الإسلام .
• القضاء الدستوري .
• المالية العامة والضرائب .
• قانون الإدارة المحلية ، وهو في النجاح تخصص اختياري .
• الإدارة العامة ، وهو في الأزهر متطلب كلية إجباري لساعة واحدة .
• قانون العقوبات التكميلي .
• المنظمات الدولية ، وهو في الأزهر وفلسطين وغزة وبيرزيت والإسلامية متطلب إجباري ، وفي النجاح متطلب اختياري وفي العربية الأمريكية والأهلية متطلب للقانون الدولي ، وفي الخليل إجباري للقانون العام .
• القانون الدبلوماسي وهو في النجاح متطلب تخصص اختياري وفي الأهلية متطلب للقانون الدولي .
• القانون الدولي الإنساني ، وهو في النجاح تخصص اختياري .

ح – مساقات تركيز في جامعة فلسطين لثلاث ساعات ( 2 نظري + 1 عملي ).

• مهارات التقاضي في المنازعات التجارية وأعمال البنوك .
• مهارات فض المنازعات بالطرق البديلة .
• مهارات التقاضي في منازعات التأمين والتعويض .
• المنازعات الدولية بشأن حقوق الإنسان وتنفيذ أحكام القضاء الدولي .
• مهارات التقاضي الجنائي وقواعد الإثبات في المنازعات الجنائية ، ويقابله في بيرزيت مهارات في المحاكمات الجنائية كمتطلب تركيز اختياري للإدعاء العام وحفظ النظام ..
• مهارات التحقيق والاستجواب ، وفي بيرزيت كمتطلب تركيز اختياري للادعاء العام وحفظ النظام .
• الجرائم الواقعة على النظام العام .
• الجرائم المستحدثة .
• الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .
• إدارة منظمات حقوق الإنسان الدولية .
• العقود الإلكترونية ساعتان اختياري ( 1 نظري + عملي ).
• حوكمة الشركات اختياري ساعتان اختياري ( 1 نظري + عملي ).
• قانون الاستثمار والشركات متعددة الجنسيات ، ساعتان اختياري ( 1 نظري + عملي ).
• مؤسسات وأسواق الأسهم المالية الدولية ، ساعتان اختياري ( 1 نظري + عملي).
• منظمات مجتمع مدني ساعتان اختياري ( 1 نظري + عملي ).
• القانون والتنمية
• الديمقراطية وتعزيز دور القانون .
• الجريمة المنظمة والبوليس الدولي .
• علوم شرطية وأساليب البحث الجنائي .
• جرائم الأحداث ، وهو في العصرية متطلب تخصص اختياري .
• قانون المصادر الطبيعية .
• القانون الزراعي .
• قانون الأبنية المتعددة الطوابق.
• حقوق الإنسان في الإسلام .
• حلقة بحث كمتطلب تخصص .

خ–متطلبات تخصص اختياري في النجاح لثلاث ساعات

• قانون الاتحاد الأوروبي .
• قانون الصحة والمسئولية الطبية .

د– متطلبات تخصص اختياري في الكلية العصرية

• فقه المعاملات المالي الإسلامية .

ذ- متطلبات تخصص اختيارية في الأهلية

• قانون الاستثمار ، متطلب تخصص في القانون الخاص .
• قانون التجارة الإلكترونية وهو في العربية الأمريكية اختياري للقانون الخاص .
• الحكومة الإلكترونية ، متطلب تخصص في القانون العام .
• الحجز الإداري .
• تاريخ القانون اختياري في القانون الخاص . وهو متطلب كلية في غزة والأزهر وفلسطين باسم تاريخ النظم القانونية ، ومتطلب كلية اختياري لجميع المسارات في القدس ، ومتطلب اختياري للقانون العام في العربية الأمريكية .

ر–متطلبات اختيارية في جامعة الخليل

• قانون حماية المستهلك – قانون خاص .
• قوانين تشجيع الاستثمار – خاص .
• قانون المعاملات الإلكترونية – خاص .
• معاملات مالية إسلامية معاصرة – خاص .
• حقوق المرأة والطفل – عام .
• العلاقات الدولية في الإسلام – عام .
• أصول المحاكمات الشرعية ، للفقه والقانون ، وهو متطلب اختياري للقانون الخاص في الأهلية ، والعربية الأمريكية .

ز–مساقات تخصص اختيارية في العربية الأمريكية

• قانون الهيئات المحلية ، اختياري للقانون العام .
• العقود الإدارية ، اختياري للقانون العام .
• قانون تنظيم المدن والقرى ، اختياري للقانون العام .
• الحجز الإداري ، اختياري للقانون العام .
• القانون الدولي الإنساني ، اختياري للقانون الدولي .
• القانون الدبلوماسي والقنصلي ، اختياري للقانون الدولي .
• القانون الدولي للبحار ، اختياري للقانون الدولي .
• الجنسية ومركز الجانب ، اختياري للقانون الدولي .
• الملكية الصناعية والتجارية اختياري للقانون الخاص .
• تاريخ القانون ، اختياري للقانون العام .
• المصطلحات القانونية باللغة العبرية ، اختياري .

12. متطلبات إجبارية في الإسلامية

• مبادئ الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي ، متطلب جامعة ساعتان .
• حقوق الإنسان في الشريعة والقانون ، متطلب جامعة ساعتان ، وهو كذلك في فلسطين .
• العلاقات الدولية في الإسلام ، متطلب كلية
• المعاملات المالية المعاصرة .

13. متطلب اختياري في العصرية

• قانون الإيجارات .

ثالثا : نتائج وتوصيات

بتحليل الخطط الدراسية في كليات الحقوق الفلسطينية يمكن أن نصل إلى النتائج والتوصيات التالية:

أولا : النتائج :

1. هناك تفاوت بين الكليات في عدد الساعات المطلوبة للحصول على شهادة البكالوريوس، كما أن هناك تفاوتا في توزيع الساعات بين متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية من جهة؛ وتقسيمها بين متطلبات الكلية/ القسم / البرنامج ومتطلبات التخصص من جهة ثانية ، وبين المتطلبات الإجبارية والاختيارية من جهة ثالثة .
2. الكليات في الضفة الغربية تعتمد نظام الساعات المعتمدة بينما الكليات في غزة تسير وفق النظام الفصلي .
3. رغم وجود عدد مشترك من المساقات الإجبارية في جميع الخطط ، إلا أن هناك اختلافا في مدى ملاءمة الوقت لبعض هذه المساقات بالنظر إلى محتواها وتوجه الخطة للتركيز فبينما نجدها مساقا واحدا في بعض الخطط نجدها مساقان في بعضها الآخر وهي : المدخل إلى علم القانون ، ومصادر الالتزام ، والشركات والإفلاس ، والأوراق التجارية وعمليات البنوك ، والحقوق العينية الأصلية والتبعية ، وأصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وأصول المحاكمات ( الإجراءات) الجزائية ، والقانون الدستوري والنظم السياسية .
4. تختلف نظرة بعض الخطط لأهمية مساق معين وبالتالي اعتباره إجباريا أم اختياريا ، حيث نجد أن الإسلامية تعتبر الشركات والإفلاس ، والأوراق التجارية ، والبينات ضمن متطلبات التخصص الاختيارية .
5. يختلف عدد وتنوع المساقات في الخطة باختلاف توجه الخطة وما إذا كانت تقتصر على منح البكالوريوس بوجه عام أم تتجه إلى التخصص في الفروع والمسارات .
6. هناك بعض المساقات التي تحمل ذات الاسم في جميع الخطط ، إلا أن محتواها ( وصف المساق ) يختلف من خطة لأخرى ، مثال ذلك مساق عقود مسماة 1 فهو في بعض الخطط يقتصر على عقد البيع ، وفي أخرى يشمل البيع والإيجار . ومساق العقود الصغيرة يشمل الوكالة والكفالة والوديعة في بعض الخطط بينما يشمل المقاولة والوكالة والوديعة في أخرى .
7. بعض الخطط تضع مساق مناهج البحث القانوني في الفصل الثاني بينما نجده في خطط أخرى في المستوى الرابع .
8. مساق الأوراق التجارية وعمليات البنوك ، لا يأخذ حقه في التدريس نظرا لأهمية المادتين وكثرة تفاصيلهما ، ويلاحظ أيضا أن الكتب الجامعية المتوفرة تركز على سند السحب وتوليه الاهتمام والوقت ؛ وبعد ذلك تشير باختصار للشيك والكمبيالة ، رغم أنه لم يعد لسند السحب استخدام في الواقع العملي بعد تطور عمليات التحويل المصرفي .
9. وكذلك الحال بالنسبة للشركات التجارية والإفلاس كمساق واحد ، والبينات والتنفيذ ، والحقوق العينية .
10. رغم الفرق في إجراءات المحاكمة بين المحاكم العادية ( صلح وبداية واستئناف) ومحكمة العدل العليا كمحكمة إدارية ، إلا أن أيا من الخطط لم تتضمن مساقا عن إجراءات المحاكمة لدى محكمة العدل العليا ، ولذلك نلحظ ضعفا واضحا لدى المحامين والقضاة في الإجراءات لدى تلك المحكمة .

ثانيا : التوصيات :

1. نظرا لتنوع وتعدد الموضوعات المستجدة وكثرتها أصبح من اللازم أن تتجه الخطط إلى التخصص في المجالات المختلفة للقانون ، ولم يعد تدريس القانون بشكل عام محققا للغاية المطلوبة ، حيث تقتصر الخطة على موضوعات تقليدية ولا تشمل جميع المستجدات ، وفي حال اشتملت على بعض المساقات الجديدة يلاحظ أنها لا تجد مجالا للتطبيق عملا نظرا لمحدودية عدد الساعات المقررة .
2. يلزم مراعاة أهمية المساق وملاءمة محتواه (وصفه) للفترة الزمنية المحددة له ، ومن ذلك :

1. المدخل لدراسة القانون ، فهذا المساق يعد الأساس الذي يقوم عليه البناء القانوني والذي يجب أن يكون متينا لا ضعف فيه ، وبخاصة أن طالب القانون الجديد يأتي إلى الكلية خالي الذهن من أي فكرة عن القانون ويحتاج في بداية دراسته لتعريفه بالمصطلحات القانونية ومعنى كل منها ؛ ومعرفة دلالاتها والفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي . وتزويده بمجموعة من المبادئ الأولية والأسس القانونية العامة التي لا غنى عنها في دراسة الفروع المختلفة ؛ دون تفصيلات فرعية إلا بالقدر الضروري لتوضيح الفكرة وتحديد معالمها ، وتجنب تدريسه نظريات فلسفية دون تزويده بالجوانب العملية التي يمكن أن تفيده في دراسته التالية ، وذلك بعدم التطرق إلى المذاهب والنظريات الفلسفية والجدل الفقهي كالفرق بين المذهب الفردي والمذهب الاشتراكي ، والمدارس الفقهية في أصل القانون سواء المذاهب الشكلية كنظرية أوستن والمدرسة الفرنسية المسماة مدرسة التزام النص أو مدرسة الشرح على المتون ، ومدرسة القانون الطبيعي ، والمدرسة التاريخية ، ونظرية جيني ، فهذه كلها أقرب إلى فلسفة القانون منه إلى المدخل لدراسته .
2. مصادر الالتزام ، يعد هذا المساق ؛ وبالذات نظرية العقد ؛ الأعمدة الرئيسية التي تشكل الهيكل العام للبناء القانوني ، ثم يأتي بعد ذلك استكمال هذا البناء بالموضوعات الأخرى كعقد البيع وعقد الإيجار وعقد التأمين …. الخ . وقد ثبت من التجربة العملية في الواقع أن الظروف العامة وضيق الوقت يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم دراسة مصادر الالتزام دراسة وافية ؛ وعدم تغطية المساق كاملا بل الاقتصار على الأفكار العامة فيه دون تعمق في مسائل جوهرية ؛ وعدم إتقان مفردات نظرية العقد نظرا لطول المنهاج واشتمال المساق على الفعل النافع ( الكسب بلا سبب ) والفعل الضار ( المسئولية التقصيرية) أيضا ، لذلك من الأفضل أن تدرس مصادر الالتزام في مساقين ، يخصص الأول للمصادر الإرادية ؛ والثاني للمصادر غير الإرادية .

3. إن تقسيم الخطط الدراسية إلى قانون عام وقانون خاص وقانون دولي عام أوفقه وقانون كمرحلة أولية يستلزم إعادة النظر في المساقات الإجبارية المشتركة ، ومساقات التخصص في كل قسم بحيث يشمل كل قسم أكبر عدد من المساقات الجديدة ذات العلاقة به . بحيث يتيح للطالب التخصص في مجال معين والتعمق في دراسته ، (بمعنى محاولة معرفة كل شيء عن شيء ؛ بدل معرفة بعض الشيء عن كل شيء ) ، كخطوة لدفع المحامين للعمل في شركات تجمع عددا منهم كل في تخصص معين ، بدل العمل الفردي السائد في الوقت الحاضر . وكذلك في القضاء حيث بدأ تطبيق القضاء المتخصص كتجربة في قضاء الأحداث وقضاء الفساد ، والقضايا العمالية ، ويمكن بعد ذلك التوسع في هذا المجال .
4. يلزم التمهيد في كل قسم لمرحلة التخصص الدقيق ( التركيز) في موضوعات القسم بحيث يشمل كل تركيز على الموضوعات الجديدة ، كما هو الحال في كلية الحقوق بالقدس وفلسطين .
5. ضرورة إعادة النظر في عدد الساعات المطلوبة ، وما هو منها إجباري مشترك أو تخصص ، سواء إجباري أم اختياري ، بحيث تتلاءم مع التعديلات في الخطة وتكفي لتغطية المحتوى بصورة تحقق الغاية منه .
6. كما يلزم أن يصاحب هذا التقسيم الجديد تطوير برامج الماجستير في الكليات المختلفة التي تطرح هذا البرنامج بحيث تتلاءم مع الخطط الجديدة وتتطور معها .

ملخص لتدريس القانون في فلسطين

شملت الدراسة نبذة تاريخية عن تدريس القانون في فلسطين ، ثم تناولت تحليل الخطط الدراسية في كليات الحقوق الأحد عشر في فلسطين والمقارنة بينها لبيان مدى ملاءمتها لتأهيل الطالب بعد تخرجه للعمل في القضاء أو النيابة العامة أو المحاماة أو كمستشار قانوني لدى إحدى الدوائر الرسمية أو المؤسسات الخاصة أو الشركات ، أو باحثا قانونيا لدى أحد مراكز البحث القانوني .

وقد خلصت إلى أنهنظرا لتنوع وتعدد الموضوعات المستجدة وكثرتها لم يعد تدريس القانون بشكل عام محققا للغاية المطلوبة وأصبح من اللازم أن تتجه الخطط إلى التخصص في المجالات المختلفة للقانون. وإعادة النظر في عدد ساعات المساقات الإجبارية المشتركة ، ومساقات التخصص في كل قسم بحيث يشمل كل قسم أكبر عدد من المساقات الجديدة ذات العلاقة به ، بما يتيح للطالب التخصص في مجال معين والتعمق في دراسته ، (بمعنى محاولة معرفة كل شيء عن شيء ؛ بدل معرفة بعض الشيء عن كل شيء ) ، كخطوة لدفع المحامين للعمل في شركات تجمع عددا منهم كل في تخصص معين ، بدل العمل الفردي السائد في الوقت الحاضر . وكذلك في القضاء حيث بدأ تطبيق القضاء المتخصص كتجربة في قضاء الأحداث وقضاء الفساد ، والقضايا العمالية ، فضلا عن المحاكم المتخصصة في القضايا الإدارية ( العدل العليا)، وضريبة الدخل ، والجمارك ، ويمكن بعد ذلك التوسع في هذا المجال .

كما يلزم أن يصاحب هذا التقسيم الجديد تطوير برامج الماجستير في الكليات المختلفة التي تطرح هذا البرنامج بحيث تتلاءم مع الخطط الجديدة وتتطور معها .

الأستاذ الدكتور عثمان التكروري هو قاض في المحكمة العليا ، ورئيس دائرة التدريب في مجلس القضاء الأعلى ، وأستاذ في القانون التجاري ، وقد عمل سابقا رئيسا لجامعة الخليل وعميدا لشئون الطلبة فيها ، كما قام بتدريس مساقات قانونية عديدة لطلبة البكالوريوس والماجستير في جامعات الخليل والقدس وبيرزيت وبيت لحم وبوليتكنك فلسطين والمعهد القضائي الفلسطيني . وله عدد من المؤلفات في القانون التجاري وأصول المحاكمات المدنية والتجارية ، والبينات في المواد المدنية والتجارية وموضوعات أخرى متنوعة . كما أشرف على وناقش عددا من رسائل الماجستير في جامعتي القدس وبير زيت ، وشارك في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية وتحكيم عدد من الأبحاث القانونية تمهيدا لنشرها .

(1)⁽¹⁾ المقتفي .