ونخلص من كل ذلك إلى ما يأتي:

أولا: بالنسبة للتفسير المطلوب يمكن أن نستخلص من قرار المحكمة مبدأين:

المبدأ الأول: أن التنسيب الذي يرفعه مجلس القضاء الأعلى لرئيس الدولة بخصوص تعيين من يشغل منصب رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى، يعد تنسيبا أيضا لتعيين من تم تنسيبه في منصب نائب رئيس المحكمة العليا/ نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، باعتبار أن شروط التعيين في هذه الحالة تكون متوافرة من باب أولى. وبالتالي فإن قرار رئيس الدولة بتعيين نائب لرئيس المحكمة العليا/ نائب لرئيس مجلس القضاء الأعلى سندا لهذا التنسيب يكون قرارا صادرا وفق الصلاحيات المخولة له دستوريا وقانونا، عملا بالقاعدة المستقرة فقها وقضاء بأن من يملك الأكثر يملك الأقل. وهذا المبدأ قد يكون مقبولا ويتفق مع المنطق، وله ما يؤيده ومن يؤيده، على الرغم من وجود رأي آخر له حججه أيضا؛ ولا مجال هنا للخوض فيه.

المبدأ الثاني: أنه لا يوجد اختلاف قانوني أو لغوي بين كلمة النائب الأول وكلمة أقدم النواب وأن كلاهما يؤدي ذات المعنى، وأن استخدام مصطلح (النائب الأول) لا يعد استحداثا لمنصب جديد. وهذا الذي قررته المحكمة ليس دقيقا وفق ما بيناه. غير أن عدم وجود سوى نائب واحد لرئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى في الوقت الراهن، لا يثير مشكلة في الواقع الحالي.

ثانيا: