المطلب الثالث
علاقة السببية بين الخطأ والضرر
ويقصد بذلك أن يرتبط الخطأ بالضرر ارتباط السبب بالمسبب؛ أو العلة بالمعلول. بمعنى أنه يجب أن يكون الخطأ أو الفعل الضار هو الذي أدى إلى وقوع الضرر. فإذا تبين أنه لا علاقة بين خطأ المحامي والضرر اللاحق بموكله، حتى لو قام المحامي بواجبه؛ وأن تصرفه لم يلحق بموكله ضررا. كما لو ثبت أن غيابه لم يكن السبب في الحكم الصادر ضد موكله حيث إن مسئوليته ثابتة في الدعوى بالمستندات المبرزة ضده، فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
إثبات العلاقة بين خطأ المحامي والضرر:
في العلاقة العقدية: على المدعي إثبات أن الضرر الذي أصابه كان نتيجة خطأ المحامي في عدم تنفيذ التزامه المتمثل في الخروج عن المعيار الموضوعي حسب طبيعة التزامه، سواء أكان بذل عناية أم تحقيق نتيجة. وللمحامي دفع المسئولية عن نفسه بإثبات أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
وفي المسئولية عن الفعل الضار / التقصيرية، يكفي أن يثبت المحامي أنه قام بواجباته وفق الصول والقواعد المتبعة في المهنة، وينتقل عبء الإثبات على العميل لإثبات أن المحامي قصّر وخالف الأصول المهنية المتبعة.
(14)(14) سليمان مرقص ، صفحة 312.
(15)(15) تمييز حقوق 480/86 تاريخ 20/9/1986 ، منشورات عدالة. (من المتفق عليه فقها وقضاء أن المدعي الذي يقصر في واجباته المهنية ويفوت على موكليه مدد الطعن القانونية مسئول بتفويت الفرصة عما يكسبونه من الطعن وأن الفرصة وإن كانت أمرا محتملا؛ إلا أن تفويتها أمر محقق يوجب التعويض).