تقديم الطبعة الرابعة

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب تحت عنوان ( الوجيز ) بعد صدور قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لسد حاجة ملحة للمشتغلين بالقانون من قضاة ومحامين وطلبة كليات الحقوق نظرا لما تضمنه هذا القانون من أحكام جديدة أثارت جدلا ونقاشا واختلافا في الرأي والتطبيق ، وأحسب أنها قد أدت الغرض .

وبعد مرور مدة كافية على تطبيق القانون وصدور العديد من أحكام محكمة النقض التي عالجت العديد من نصوصه ، واستقرار بعض المفاهيم والأحكام في العمل، صدرت الطبعة الثانية تحت عنوان ( الكافي) بمزيد من الشرح والتعليق ، مستشهدة بما قررته محكمة النقض بعد تحليلها وتأييد ما قررته، أو معلقة على بعضها لما نراه من ضرورة تعديل أو إضافة . وقد كان عملي في محكمة النقض فرصة أتاحت لي الاطلاع على ما يعتور نصوص القانون من ثغرات ، وما أثاره من تساؤلات ، جهدت أن أجيب عليها في هذه الطبعة ، كما أن معايشة النصوص في الواقع العملي أدت إلى إعادة النظر في بعض المسائل التي وردت في الطبعة الأولى وتصويبها.

ثم صدرت الطبعة الثالثة عام 2012 في جزأين، الأول يتعلق بالتنظيم القضائي وإجراءات التقاضي، والثاني خصص للأحكام وطرق الطعن فيها، وفي عام 2014 صدر كل من القرار بقانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، والقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، لذلك كان لزاما أن تتضمن هذه الطبعة الرابعة تلك التعديلات، حتى تكون مواكبة لتطور التشريع .

وعلى كل حال فإن هذا الجهد المتواضع يبقى محاولة لا تخلو من النواقص والثغرات ، ولكن آمل أن لا تخلو من الفائدة . ذلك أنه كما قيل ” إن فراغ العلم لا يسد، وحسب المرء أن يملأ جانبا فيه؛ أو يضيء بعض جوانبه.

والله من وراء القصد .

الخليل في 6 شوال لسنة 1439 هجرية

وفق 20 / 6 / 2018 ميلادية .

المؤلف