مجرد وجود القاعدة القانونية مستمدة من أحد المصادر السابقة لا يكفي، بل لا بد من وجود سلطة لتطبيقها عند وجود نزاع بين الأشخاص الذين يسري عليهم حكمها، وهذه السلطة هي السلطة القضائية.

وحتى تتمكن هذه السلطة من القيام بعملها، لا بد من تحديد النطاق الذي تطبق فيه القاعدة القانونية محل البحث، عن طريق تحديد العلاقات التي تخضع لها ويسري عليها حكمها.

وقد لا يتيسر لمن يقومون بتطبيق القانون الوقوف على حكمه بسهولة، فنكون بحاجة إلى تفسيره لكي يمكن الوصول إلى حكمه في صدد المنازعات التي تعرض بين الأشخاص في الحياة العملية.

ولكن بحثنا في تطبيق القانون سيتناول أولا السلطة التي تقوم بتطبيقه، ثم تحديد النطاق الذي يطبق فيه أو مدى سريانه فقط .