القواعد القانونية التي يتكون منها القانون ليست كلها من نوع واحد ، ولكن يمكن النظر إليها من جوانب مختلفة، وتصنيفها على ضوء ذلك إلى أنواع متعددة :

فهناك قواعد تنظم العلاقات الداخلية التي لا تتجاوز حدود إقليم الدولة ، ويشملها القانون الداخلي . وقواعد تنظم العلاقات التي تجاوز حدود الإقليم وتشمل القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية أو ما يسمى بالقانون الخارجي .

وفي نطاق القانون الداخلي تقسم القواعد القانونية من حيث موضوع العلاقة أو نوع النشاط الذي تنظمه إلى قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص، ويتفرع كل من هذين النوعين إلى عدة فروع. ومن حيث شروط تطبيقها ومدى اعتدادها بإرادة الأفراد، تقسم إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة. وبالإضافة إلى هذه التقسيمات الهامة هناك تصنيفات متعددة أخرى :

فمن حيث طريقة التعبير عن القاعدة القانونية أو الصورة التي توجد عليها في المجتمع، يمكن تقسيمها إلى قواعد مكتوبة وهي القواعد التي تصدر عن السلطة التشريعية المختصة، أي القواعد القانونية، التي يكون مصدرها التشريع. وقواعد غير مكتوبة، وهي التي تستمد قوتها الملزمة من مصدر آخر غير التشريع كما هو الحال بالنسبة لقواعد العرف. وسيتضح هذا التقسيم عند دراسة المصادر الرسمية للقاعدة القانونية.

ومن حيث مضمون القاعدة، يمكن تقسيمها إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية .

فالقواعد الموضوعية هي التي تحدد الحقوق والواجبات، وكيفية نشوئها واستعمالها وانقضائها مثل قواعد القانون المدني والقانون التجاري، وقانون العقوبات .

أما القواعد الشكلية فهي تبين الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة مخالفة قاعدة موضوعية وذلك لحصول الشخص على حقه كما في قواعد أصول المحاكمات الحقوقية، أو لعقاب المجرم مثلاً كما في قواعد أصول المحاكمات الجزائية، أو القواعد التي تنظم طريق التقاضي أمام القضاء الإداري. وهذا التقسيم تظهر معالمه عند دراسة كل فرع من فروع القانون على انفراد.

وعلى ذلك ستقتصر دراستنا في هذا الباب على مبحثين :