خصائص الجزاء :

ويتميز الجزاء المقرر للقاعدة القانونية بالخصائص الآتية :

1. إنه جزاء حال غير مؤجل، أي يطبق في الحياة بمجرد ثبوت وقوع المخالفة.
2. إنه جزاء مقدر، أي معلوم مقدما.
3. إنه جزاء مادي أو حسي، يتخذ مظهرا خارجيا يقوم على الإجبار ويمس شخص المخالف أو ماله، ويلمسه المخالف وغيره من الناس. فمن يسرق يسجن، ومن يمتنع عن دفع دينه تحجز أمواله وتباع جبرا عنه لسداد الدين للدائن .
4. إنه جزاء منظم تتولى توقيعه السلطة العامة في الدولة وفقا لنظام مرسوم.

ويلجأ الأفراد إلى السلطة العامة لتوقيع الجزاء المقرر قانونا عن طريق رفع دعوى أمام القضاء .

أنواع الجزاء

هناك ثلاثة أنواع من الجزاءات القانونية :

1- الجزاء الجنائي :

وهو عقوبة يقررها قانون العقوبات لتوقع على من يرتكب فعلا يعده القانون جريمة محرمة .

وتتدرج العقوبة وفقا لتدرج خطورة الجريمة ، إلى مخالفة وجنحة وجناية .

والعقوبة الجنائية قد تكون عقوبة بدنية تتناول جسم المجرم كالإعدام . وقد تقتصر على سلب حريته كالأشغال الشاقة والسجن والحبس . أو قد تكتفي بتقييد حريته كالوضع تحت مراقبة الشرطة . كما قد تكون العقوبة مالية تصيب مال المجرم كالغرامة والمصادرة.

وتعد معاقبة المجرم حقا للمجتمع وليست حقا للمجني عليه، لذلك فإن تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي لا يؤثر في سير الدعوى، وإن أمكن أخذه في الاعتبار عند تقدير العقوبة .

2- الجزاء المدني :

وهو الجزاء الذي يترتب على مخالفة القواعد التي تحمي المصالح والحقوق الخاصة.

ويهدف إلى إزالة آثار الاعتداء ، أو التعويض عنها . ومن أمثلته ، التنفيذ العيني، أي تنفيذ الالتزام جبرا على المدين ، مثل الحكم بإخلاء المستأجر لعدم دفع الأجرة . وكذلك التعويض ، وهو مبلغ نقدي يدفع لجبر الضرر الذي يحدثه شخص بالغير مخالفا بذلك القانون .

3- الجزاء الإداري :

وهو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قواعد القانون الإداري ، وهو يختلف بحسب القواعد التي تحصل مخالفتها . فالموظف الذي يقصر في واجبه يمكن أن يتعرض لإنذار، أو خصم من الراتب، أو حرمان من المكافأة ، أو الفصل . والقرار الإداري المخالف للقانون، يمكن أن يتعرض للإلغاء إذا كان مشوبا بعيب عدم الاختصاص أو إساءة استعمال السلطة … الخ .