تعريف القانون

كلمة قانون مأخوذة عن كلمة Kanon اللاتينية ومعناها النظام أو القاعدة .

وتطلق كلمة قانون في العلوم الطبيعية على كل قاعدة مطردة مستقرة تفيد استمرار أمر معين وفقا لنظام ثابت . ومن أمثلته : قانون الجاذبية، وقانون الضغط الجوي، وقانون الغليان، وقانون العرض الطلب … الخ

أما في مجال العلوم القانونية فإن لكلمة قانون معنيين :

وما يعنينا في دراستنا هو تعريف القانون ، بمعناه العام ، إذ نستخلص منه خصائص ثلاث للقواعد القانونية .

1. إن القاعدة القانونية قاعدة مجردة وعامة.
2. وهي قاعدة تحكم سلوك الأفراد في المجتمع.
3. كما أنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء مادي.

ونعرض لكل واحدة من هذه الخصائص بشيء من التفصيل .

1- القاعدة القانونية مجردة وعامة

يقصد بالتجريد أن تخاطب القاعدة الأفراد بصفاتهم وليس بذواتهم ، فيكتفي المشرع بإنشاء مراكز قانونية مجردة، كمركز الوارث، والوصي، والبائع، والشريك … وأن تتناول الوقائع والتصرفات بشروطها وأوصافها ، وذلك بتنظيم علاقة نموذجية ذات طابع موحد كعقد البيع ، وعقد الإيجار ، وعقد الشركة … الخ يأخذ فيها بالوضع الغالب في الحياة العملية ، ويغفل ما قد يحيط بالأشخاص أو الوقائع من ظروف خاصة ذات أهمية ثانوية.

أما العموم فيقصد به أن القاعدة تنطبق على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الصفات المقررة بها ، أو على جميع الوقائع التي تتوفر فيها الأوصاف والشروط المطلوبة .

والتجريد ليس خصيصة مستقلة عن العموم، بل هما فكرتان متلازمتان متطابقتان، أو هما وجهان لخصيصة واحدة، فالقاعدة تنشأ مجردة عند تكوينها، وبذلك تكون عامة في تطبيقها.

مثال : تنص المادة(43) من القانون المدني الأردني على أن “

1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة “.

فهذه القاعدة تنطبق بالنسبة لكل شخص، ذكرا كان أم أنثى، متى بلغ الثامنة عشرة من عمره وكان متمتعا بقواه العقلية، إذ يصبح هذا الشخص أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية. ويتكرر تطبيق هذه القاعدة بقدر تعدد البالغين الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة فيها ، سواء الآن أم في المستقبل طالما ظلت القاعدة قائمة معمولا بها .