صحيح أن المندوبين لهذه المؤتمرات لم يصلوا إليها عن طريق الانتخاب، بل أنه لم يحدث في فلسطين أن عقدت أية انتخابات عامة، بل كان المندوبون يختارون من قبل الأحزاب التي وصل عددها إبان إضراب عام 1936 إلى ثمانية أحزاب أو من قبل الجمعيات أو الهيئات أو المؤتمرات للشعب الفلسطيني حيث إنه نظرا لطبيعة العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك الوقت فإن عضوية المؤتمر كانت انعكاسا لموازين القوى السائدة في البلاد.

وبما أن عدد السكان اليهود حتى صدور قرار التقسيم ونشوب حرب عام 1948 لم يكن يتجاوز ثلث السكان في فلسطين، فيبقي الثلثين وهم يشكلون أغلبية تستطيع أن تمارس مظاهر السيادة التي يعترف القانون الدولي بأنهم يتمتعون بها ويمارسونها كسكان إقليم يخضع للانتداب وذلك عند انتهائه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة الثلث التي كان يشكلها اليهود من السكان المحليين لا تمثل النسبة القانونية التي يمكن احتسابها من ضمن السكان المحليين¹.

فالمؤتمرات الوطنية الفلسطينية السابقة إذن كانت تمثل أغلبية السكان المحليين الذين لهم الحق في ممارسة السيادة، وإذا نظرنا إلى مقررات هذه المؤتمرات لوجدنا هناك قاسما مشتركا بينها وهو الدعوة إلى الوحدة العربية، حتى أن المؤتمر الخامس الذي عقد في شهر آب عام 1922 في نابلس، الذي وضع أول ميثاق وطني في تاريخ الشعب الفلسطيني كان نص اليمين الذي أقسم أعضاؤه على التمسك به هو:

“نحن ممثلي الشعب الفلسطيني في المؤتمر الفلسطيني الخامس المعقود في نابلس نتعهد أمام الله والتاريخ والشعب، على أن نستمر في جهودنا الرامية إلى استقلال بلادنا وتحقيق الوحدة العربية بجميع الوسائل المشروعة وسوف لا نقبل بإقامة وطن قومي يهودي أو هجرة يهودية”.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العلاقة بين الجامعة العربية منذ تأسيسها كمنظمة إقليمية والسكان المحليين في فلسطين كانت علاقة متميزة حيث كانت الأحزاب السياسية والجمعيات والهيئات الشعبية تطلب مشورة الجامعة وتوجيهها في كثير من المسائل بحيث يمكن القول بأن الجامعة كانت تقوم بالإشراف على السكان في فلسطين وتوجيههم وذلك برضائهم واختيارهم بل وبدعوتهم الجامعة لذلك².

نتيجة للتحليل السابق يتبين أن التدخل العسكري العربي الذي جاء وفقا لقرار³، من مجلس الجامعة العربية لم يكن «غزوا» بل هو وبناء على الوقائع المتقدمة دفاع عن إقليم معترف لسكانه بممارسة مظاهر السيادة كاملة عند انتهاء الانتداب حيث يعتبر هؤلاء السكان أنفسهم وكما أوضحوا عن ذلك من خلال إجراءات قاطعة في دلالتها على أنهم حلفاء وأشقاء لشعوب وحكومات الدول العربية التي تتألف منها الجامعة⁴.

وقد يثور التساؤل عما إذا كان دخول الجيوش العربية لفلسطين وإن لم يكن يشكل غزوا بالنسبة للمنطقة التي تخص السكان العرب، وفقا لقرار التقسيم، فقد يعتبر غزوا بالنسبة للمنطقة التي تخص اليهود، هذا طبعا وفقا للرأي الذي يعتبر قرار التقسيم ملزما قانونا وبالتالي فهو سند قانوني لقيام دولة إسرائيل كدولة ذات سيادة، ويعتبر دخول الجيوش العربية في حرب معها مخالفا للمادة «2» فقرة «4» من ميثاق الأمم المتحدة، ونص الفقرة «4» المذكورة هو:

“على جميع أعضاء الأمم المتحدة أن يمتنعوا في علاقاتهم الدولية عن التهديد ب، أو استعمال القوة ضد السيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لأي دولة، أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع أهداف الأمم المتحدة”.

الواقع أن هذا الحظر الوارد على التهديد ب أو استعمال القوة يرد عليه الاستثناء الوارد في المادة (51) من الميثاق التي تبيح استعمال القوة دفاعا عن النفس حيث تنص المادة على ما يلي:

“لا يوجد في الميثاق ما يؤثر على الحق الطبيعي الفردي أو الجماعي، في الدفاع عن النفس إذا وقع هجوم مسلح على عضو في الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية للمحافظة على السلم والأمن الدولي”⁵.

فإذا انتقلنا إلى الوضع الذي كان سائدا في فلسطين قبيل انتهاء الانتداب، نجد أن دولة الانتداب قد خلقت وضعا فيه تهديد لكيان السكان المحليين وذلك نتيجة لدخول مهاجرين يهود لا يعتبرون من الناحية القانونية ضمن السكان المحليين الذين لهم حق ممارسة السيادة عند انتهاء الانتداب وأصبحت بالتالي نسبة اليهود إلى السكان جميعا هي الثلث، وقد كانوا على مستوى عال من التنظيم والتسليح والتدريب، إذ أن المادة الرابعة من نظام الانتداب كانت تفرض على سلطات الانتداب أن تأخذ برأي الوكالة اليهودية في المسائل الاقتصادية والاجتماعية «والمسائل الأخرى» التي تتعلق بالوطن القومي اليهودي وبمصلحة السكان اليهود في فلسطين، والواقع أن المسائل الأخرى المذكورة هنا كانت تشمل المسائل العسكرية حيث كان هناك إعداد لإنشاء قوة مسلحة يهودية، سواء باستيعاب متطوعين للقتال في صفوف الحلفاء إبان الحرب العالمية الثانية، وبالتالي اكتساب الخبرة العسكرية، أو بتساهل سلطات الانتداب وغض نظرها عن تهريب الأسلحة إلى فلسطين⁶.

وبالمقابل أصبح السكان العرب ونتيجة لتضييق الخناق عليهم وعدم إعطائهم أي فرصة لخلق توازن عسكري في موقف شبه العزل من السلاح وبالنتيجة فإن الخطر الذي كان يهدد السكان المحليين العرب هو خطر حال، إذ أن مجلس الأمن لم يحاول تنفيذ قرار التقسيم، وذلك لإضفاء صفة الإلزام عليه كما وأنه لم يقم بأي إجراء للحفاظ على الأمن الجماعي المنصوص عليه في الفصل السابع من الميثاق مما يعطي وبشكل تلقائي الحق للدول والمنظمات الإقليمية الحق في ممارسة حق الدفاع عن النفس⁷.

كما وأن دولة الانتداب حددت تاريخا معينا للانسحاب دون أن تعير مصير الإقليم أي اهتمام بعد انسحابها، ولم تتخذ التدابير التي تكفل سلامة السكان العرب سواء فيما يتعلق بالدولة العربية أو المقيمين في الجزء المخصص للدولة اليهودية. كل ذلك جعل الخطر الذي يهدد السكان المحليين خطرا محيطا وشاملا لكيانهم.

وقد يقال بأن نية الدول العربية في التدخل كانت واضحة منذ صدور قرار التقسيم من الجمعية العامة في 29-11-1947 مما جعلها تقع في مخالفة الفقرة الرابعة من المادة الثانية التي تحظر التهديد ب، أو استعمال القوة … ؟

الواقع أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية (Corfu Channel) عام 1949 بين البانيا وبريطانيا كان واضحا في أن المادة (51) من الميثاق تسمح بمباشرة إجراءات تعتبر من قبيل الاستعداد لممارسة حق الدفاع عن النفس، سواء الفردي أو الجماعي⁸، مما يعني نفي مخالفة الفقرة الرابعة المذكورة، كما وأن الحكم كان واضحا أيضا في أن قيام الدولة أو المنظمة الإقليمية بتأكيد حقوقها المشروعة بالقوة ضد أي محاولة متوقعة لمنعها من استعمالها هو حق مشروع⁹، ما دام أن حالة الدفاع عن النفس متوفرة بشروطها وهي هنا متوفرة بسبب أنه لا المنظمة الدولية ولا دولة الانتداب قامت بوضع ضمانات للسكان المحليين الذين لهم الحق في ممارسة السيادة عند انتهاء الانتداب ضد القوة العسكرية المتقدمة لمجموع المهاجرين اليهود الذين دخلوا البلاد، والذين لا يعتبرون من ضمن السكان المحليين من الناحية القانونية، وهذا الوضع هو الذي أدى إلى أن انسحاب بريطانيا مع إغلاقها جميع الطرق والمحاولات لضمان وجود السكان المحليين ضد الوجود غير الشرعي لقوة مسلحة متفوقة إلى جعل استعمال القوة العسكرية لحمايتهم ضرورة ملحة في يوم 15-5-1948.

نخلص من كل ما تقدم إلى أن دخول الجيوش العربية إلى فلسطين عام 1948 هو استعمال مشروع للقوة¹⁰، وفقا للمادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة، حتى ولو تجاوزت تلك الجيوش الحدود المخصصة للدولة العربية إلى المنطقة المخصصة للدولة اليهودية، ما دام أن دفع الخطر يستلزم ذلك من ناحية، ولحماية السكان العرب القاطنين تلك المنطقة الذين كان الخطر محدقا بهم من ناحية أخرى، مع أن هذا التجاوز للحدود لم يقع من الناحية العملية لسبب بسيط وهو أن قيادة تلك الجيوش كانت خاضعة لسلطة بريطانيا بالنسبة لمصر والعراق وإمارة شرق الأردن، وعدم وصول تلك القوات إلى المناطق التي يسكنها العرب غير اليهود في المنطقة المخصصة للدولة اليهودية هو الذي أدى إلى خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين أرغمهم الإرهاب الصهيوني على ترك مساكنهم وأراضيهم، والنجاة بأنفسهم، والذين قررت الأمم المتحدة ضرورة عودتهم إلى تلك الممتلكات لعدم شرعية طردهم منها وتعويض من لا يرغب العودة.

أما بالنسبة للمسألة الثانية، وهي التي تتعلق بموقف الأردن القانوني فيما يتعلق بموضوع السيادة على الضفة الغربية، فقد ثبت عدم صحة الادعاء الإسرائيلي بأن دخول جيش الأردن إلى فلسطين عام 1948 مع الجيوش العربية كان استعمالا غير مشروع للقوة، ولا يخضع بالتالي للحظر الوارد في المادة «2» فقرة «4» من ميثاق الأمم المتحدة بل يقع ضمن الاستثناء على هذا الحظر الوارد في المادة (51) من الميثاق.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى وبما أنه من الثابت أن السيادة في المناطق التي كانت خاضعة للانتداب تكمن في السكان المحليين كما مر تفصيله آنفا¹¹، وبالتالي فإن فقدان هؤلاء السكان للسيادة يتم وفقا للطرق المعروفة والمقررة في القانون الدولي بالنسبة للدول المستقلة¹²، وهي التنازل (Cession) والتملك بمضي المدة Prescription والانحلال بعد الهزيمة الكاملة Debilitation¹³، وحيث إن الأردن يعتبر نفسه صاحب السيادة الشرعي على الضفة الغربية، فيجب بحث كيفية انتقال السيادة إليه بواسطة إحدى الوسائل الثلاث السابق بيانها؟

الواقع أن الأردن يعتمد في القول بأنه صاحب السيادة الشرعي على أساس انتقال السيادة إليه من قبل السكان المحليين وذلك بتنازلهم له عنها (Cession) وقد تجلى ذلك فيما يلي:

1. دعا العديد من زعامات المدن المختلفة في الضفة الغربية لوحدة أردنية فلسطينية حتى أن وفدا من مدينة الخليل قام بزيارة الملك عبد الله وعلق مفاتيح الحرم الإبراهيمي في عنقه مناشدا إياه قبول حماية المدينة ووحدة الضفتين، كما عقد مؤتمر في عمان برئاسة الشيخ سليمان التاجي الفاروقي والشيخ سعد الدين العلمي حيث قرر المؤتمرون الدعوة لوحدة أردنية فلسطينية والتحضير لمؤتمر فلسطيني، وكان من نتيجة ذلك عقد مؤتمر أريحا.
2. مؤتمر أريحا الذي عقد سنة 1948 حيث نص القرار رقم (3) لذلك المؤتمر على طلب وحدة الضفة الغربية مع الأردن باعتبار ذلك يعبر عن إرادة سكان الضفة، وقد حضر المؤتمر خمسة آلاف من وجهاء وقيادات الضفة، ولا شك أن هذا العدد الكبير كان يعبر عن إرادة السكان في ذلك الوقت، آخذين بعين الاعتبار طبيعة الواقع الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، حيث كان المجتمعون يمثلون العائلات الفلسطينية تمثيلا حقيقيا.
3. وتلا مؤتمر أريحا مؤتمران آخران عقدا في مدينتي رام الله، ونابلس حيث أيّد هذان المؤتمران مقررات مؤتمر أريحا.
4. في 7-12-1948 أي بعد أسبوع من مؤتمر أريحا رحبت الأردن بمقررات المؤتمر وأعلنت عن عزمها على إجراء انتخابات نيابية في الضفتين وذلك كاستفتاء شعبي على قضية الوحدة وقد أجريت الانتخابات فعلا في نيسان سنة 1950 حيث اشترك فيها 70 ٪ من المواطنين الذين لهم حق التصويت وأسفرت هذه الانتخابات عن مجلس نيابي يمثل الضفتين كما تم تشكيل وزارة أردنية موحدة تشمل وزراء من الضفتين على قدم المساواة.
5. وقد تأيّد كل ذلك بالاندماج الكامل بين سكان الضفتين وممارسة الحقوق والواجبات وفقا للدستور والانخراط الطوعي والإرادي في جهاز الوظائف الحكومية والجيش والأمن العام وغير ذلك من مختلف مرافق الدولة والاشتراك الفعلي والمتكرر في الانتخابات البرلمانية المتعاقبة.

——————————

1 فوفقا للرأي الثالث الذي يذهب إلى أن السيادة تكمن في السكان المحليين وقت نفاذ الانتداب، حيث كانت نسبة اليهود 12% من السكان المحليين فوقت انتهاء الانتداب لا يحتسب من ضمن السكان المحليين إلا ذلك العدد الذي هو نتيجة للتطور الطبيعي من الناحية العددية لنسبة 12% التي كانت متواجدة وقت نفاذ الانتداب.

وكذلك الأمر وفقا للرأي الثاني الذي يذهب إلى أن السيادة انتقلت إلى دولة الانتداب، فإن المهاجرين اليهود الذين دخلوا إلى فلسطين بطرق غير مشروعة ولم يحصلوا على شهادات هجرة من دولة الانتداب لا يجوز احتسابهم من ضمن السكان المحليين. والنتيجة أن نسبة الثلث التي كان يشكلها اليهود من السكان المحليين وقت انتهاء الانتداب ليست هي النسبة القانونية التي يحق لها الاشتراك في ممارسة السيادة.

2 ففي مؤتمر الإسكندرية التحضيري الذي عقدته الحكومات العربية بغرض تأسيس الجامعة العربية ووضع ميثاقها انتدبت الأحزاب الفلسطينية مندوبا عنها في ذلك المؤتمر وعلى إثر المهمة التي قام بها هذا المندوب في الدورة الأولى للجامعة العربية نشأ خلاف بين الأحزاب الفلسطينية حول تشكيل « لجنة عربية عليا »، فقدم على إثر ذلك وفد من الجامعة العربية برئاسة رئيس الدورة الثانية لها « جميل مردم » حيث اجتمع مع ممثلي الأحزاب الفلسطينية وبعد مداولات فوضت هذه الأحزاب جميعها رئيس وفد الجامعة العربية بتأليف لجنة عربية عليا، حيث قام فعلا بتأليفها.

• على إثر الحرب العالمية الثانية نشب خلاف حول حصر القضية الفلسطينية في التفاوض مع بريطانيا، او إدخال الولايات المتحدة والأمم المتحدة في الموضوع، فقرر مجلس الجامعة العربية الذي عقد في بلودان والقيادة الفلسطينية ممثلة بالهيئة العربية العليا حصر الموضوع في المفاوضات مع بريطانيا.

3 قرار التدخل العسكري من قبل الجامعة العربية اتخذ في 25-4-1948 بعد مداولات استمرت خمسة أيام تم خلالها بحث الإجراءات والاستعدادات العسكرية من قبل الدول الأعضاء.

4 حول هذه الفترة التي مرت بها القضية الفلسطينية:

1. د. خليل البديري: « ستة وستون عاما مع الحركة الوطنية وفيها » منشورات صلاح الدين القدس ۱۹۸۱.
2. هنری كتن: « فلسطين والعرب وإسرائيل » بحث عن العدالة 1968.
3. هنری کتن: « فلسطين والقانون الدولي » 1976.
4. اميل توما: « ستون عاما على الحركة الوطنية الفلسطينية – بيروت – دار ابن رشد ۱۹۷۸.
5. د. ماهر الشريف: الشيوعية والحركة القومية العربية في فلسطين ۱۹۱۹-1948 – منشورات صلاح الدين – القدس ۱۹۸۲.

5 بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للميثاق نجد أن المادة «51» أدخلت بغرض تحقيق التوافق والانسجام بين حق المنظمات الإقليمية في الدفاع عن النفس، وبين السلطة المخولة لمجلس الأمن للمحافظة على السلام، حيث تعتبر هذه المنظمات الإقليمية تابعة ومساعدة للمجلس:

Philip Jessup: Supra Note (105) P. 165.

418 . J. L. Brierly: Supra Note (11) P. 417.

6 يذكر الدكتور خليل البديري وقد عاصر الحركة الوطنية الفلسطينية منذ بداية العشرينات على صفحة 67 من كتابه – ستة وستون عاما مع الحركة الوطنية الفلسطينية وفيها ما يلي:

“ومن الحوادث الهامة التي وقعت في سنوات ۱1932 – 1936 وادت إلى تكهرب الجو وتصعيد الحركة الوطنية تهريب اليهود السلاح بكميات كبيرة بقصد تشكيل قوات صهيونية مسلحة ومدربة، وغض السلطات البريطانية بصرها عن هذا التدريب والتهريب، بينما كانت تعمل جاهدة لنزع السلاح من العرب وتوقع أقصى العقاب في أي عربي تجد في حوزته أية قطعة سلاح ولو كانت رصاصة واحدة، أو موس أو حتى هراوة”.

7 Allen Gerson: Supra Note (9) P. 17.

8 George Schwarzenberger: Supra Note (2) P. 35.

9 J. L. Brierly: Supra Note (11) P. 426.

10 كانت نتيجة الحرب التي استمرت ثلاثة أشهر هي سيطرة اليهود على منطقة تزيد على ما هو مبين في قرار التقسيم، حيث تبع ذلك توقيع معاهدات هدنه، ويجب ملاحظة أن هذه المعاهدات تختلف عن جميع معاهدات الهدنة التي تمت في المجال الدولي قبل عهد الأمم المتحدة، والتي كان أثرها هو إنهاء الحرب مع إملاء المنتصر شروطه على الطرف المهزوم، بينما بعد سريان ميثاق الأمم المتحدة، فإن معاهدات الهدنة تفرض شروطها من قبل مجلس الأمن حيث لم يحرز أي طرف في الحرب نصرا حاسما وهذا ما حصل في معاهدات الهدنة العربية الإسرائيلية.

Allen Gerson: Supra Note (9) P. 63.

11 انظر ملاحظة رقم (120).

12 Allen Gerson Trustee Occupant: Supra Note (113) P. 35, 36.

13 هذه الوسيلة لم تعد وسيلة مجمع عليها لفقدان السيادة وذلك بعد التطورات التي مر بها المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الأولى وظهور عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة، حيث أخذ المجتمع الدولي بمبدأ عدم الاعتراف بالضم الناتج عن استعمال القوة.